يبدو أن فرنسا لا تعيش أفضل أحوالها في هذه الفترة، حيث وجّه الاتحاد الأوروبي توبيخا لباريس بسبب خرقها قواعد الموازنة المتبعة في التكتل في عهد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء 19 جوان 2024، أن فرنسا و6 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستواجه إجراءات تأديبية لتجاوز حدود العجز في الميزانية. وسيتم تحديد المواعيد النهائية لخفض هذا العجز في نوفمبر المقبل.
وإلى جانب فرنسا، أفادت المفوضية بأنه يتعيّن أيضا إطلاق إجراء مرتبط بالعجز الكبير في الموازنة بالنسبة لبلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة من قبل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقييد أي خطط إنفاق إضافية من قبل الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستخرج من الانتخابات المقررة في الفترة من 30 جوان إلى 7 جويلية المقبل.
وبلغ العجز في البلدان السبعة (أي الفارق بين عائدات الحكومة والإنفاق) أكثر من ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، في انتهاك لقواعد التكتل المالية.
ووفقا للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديونا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعين على دول الاتحاد المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنويا، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60% و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية.
تطورات تأتي قبل عشرة أيام من الانتخابات المبكرة التي شهدت وعودا بالإنفاق بشكل باذخ.
وستسدد الخطوة ضربة لماكرون إذ أنها المرة الأولى التي تعود فيها فرنسا لمواجهة انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام منذ وصل إلى السلطة عام 2017.
أزمة سياسية ألقت بضلالها على ثاني أكبر إقتصاد في الاتحاد الأوروبي:
وأدت الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب النتائج الضعيفة لحزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلى إدخال فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا- في حالة من الفوضى السياسية. وقد أدى عدم الاستقرار هذا إلى زيادة تكاليف الاقتراض الفرنسية في أسواق السندات.
وفي مقال سابق كنا قد أشرنا إلى التراجع الملحوظ الذي سجلته الأسهم الفرنسية واليورو هذا الأسبوع بعد القرار المفاجئ لماكرون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، مما أدى إلى حالة من عدم اليقين السياسي والمخاوف من برلمان يهيمن عليه اليمين، وفقا لوكالة رويترز.
وذكرت “رويترز” أن الأسهم الفرنسية تلقت ضربة قوية، حيث شهد مؤشر “سي إيه سي 40” للأسهم القيادية انخفاضا بنسبة 6% هذا الأسبوع، مسجلا أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أكثر من عامين.
إقرأ أيضا:
– ضربة قوية للأسهم الفرنسية وعدم إستقرار في الأسواق بسبب قرار ماكرون المُفاجئ!