أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن خطة العمل الرامية إلى تسريع إجراءات التأشيرة للكوادر الفنية الأجنبية حققت نتيجة أولية إيجابية.
وقالت إن الخطة أدت إلى تقليص مدة انتظار صدور التأشيرة في السفارة الألمانية في العاصمة الهندية نيودلهي إلى أسبوعين في الوقت الراهن ، بعد أن كانت تسعة أشهر في السابق .
وبينت الوزيرة الألمانية أن التقدم تحقق لأن الإجراءات أصبحت رقمية ومركزية .
وقالت إن الهدف هو تنفيذ رقمنة إجراءات التأشيرة بأكملها بحلول نهاية الدورة التشريعية في العام المقبل.
وقالت المتحدث ذاتها إن المكتب الاتحادي للشؤون الخارجية في مدينة براندنبورغ الذي يدعم البعثات الدبلوماسية في معالجة الطلبات هو بالفعل أكبر مكتب للتأشيرات الوطنية في العالم حاليا.
تحتاج الى 400 ألف موظف أجنبي سنويا
يذكر أنه في ضوء الحاجة إلى وصول حوالي 400 ألف شخص سنويا إلى ألمانيا للحفاظ على ثبات عدد العاملين في البلاد فإن التوقعات تشير إلى أن هناك حاجة إلى حدوث ارتفاع في عدد التأشيرات الوطنية بنسبة تقدر بحوالي 63%.
وفي ضوء المفاوضات الصعبة الخاصة بموازنة 2025، التي يطالب خلالها وزير المالية كريستيان ليندنر بإدخال تخفيضات كبيرة على مخصصات الخارجية، قالت بيربوك إن وزارتها يجب أن تتمكن من المضي قدما في تنفيذ معالجة التأشيرات .
تسير ألمانيا نحو الحصول على اتفاق في مجال الهجرة مع عدة دول بينها تونس والمغرب ، يشمل الحد من المهاجرين غير الشرعيين، وتعزيز وصول اليد العاملة إلى هذا البلد الأوروبي.
الحد من الهجرة غير النظامية
أكدت وزيرة الداخلية الاتحادية في ألمانيا نانسي فيسر أنه سيتم إبرام اتفاقيات للهجرة وجلب العمالة الماهرة مع مجموعة من الدول ، بينها المغرب وجورجيا وكولومبيا .
وأكدت أن المحادثات في هذا الإطار مع بلدان أخرى، على غرار أوزبكستان، قطعت أشواطا كبيرة.
وبينت أن اتفاقيات الهجرة هي مفتاح حاسم لجلب العمال والمتخصصين إلى ألمانيا وتسريع إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يسمح لهم بالبقاء في البلاد إلى بلدانهم الأصلية .
وأضافت أنهذه الاتفاقيات تفتح أيضا الفرص للعمال المؤهلين والمكونين تكوينا جيدا.
تسهيلات جديدة للهجرة إلى ألمانيا
صادق البرلمان الالماني في 2023 على قانون جديد يمنح تسهيلات هامة لانتداب اليد العاملة الماهرة من الخارج .
وصف المستشار أولاف شولتز القانون بأنه “الأفضل في العالم” .
وصفته وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأنه “تاريخي” ويقتفي أثر قوانين أثبتت جدارتها في دول أخرى، أبرزها كندا التي تمكنت من جذب أفضل العقول من حول العالم.
ويذكر أن ألمانيا كانت تضع الحواجز والقيود أمام المهاجرين وبغد تامصادقة على القانون الجديد سيكون العمل في هذا البلد الاوروبي أكثر سهولة بهذا القانون.
ووفق نص القانون الجديد، فإن ألمانيا تهدف إلى تسهيل عبور العمالة الأجنبية الماهرة إلى أسواق العمل وجعل هذه الأسواق أكثر جذبا لمئات آلاف الموظفين والعمال المؤهلين التي يحتاج إليها الاقتصاد كل عام ، ولكنها تسعى أيضا إلى استنفاد جميع القدرات المهنية الموجودة في ألمانيا من خلال تسهيل التحاق المهاجرين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وسيعتمد القانون الجديد على “نظام النقاط غير البيروقراطي” الذي سيتم من خلاله تقييم أهلية المتقدم بناء على 5 معايير ، هي: العمر، والتأهيل العلمي، وإتقان الألمانية، والخبرات المهنية، والعلاقة مع ألمانيا، وعلى “بطاقة الفرص” التي تمنح الأجنبي الذي حصل عليها -وفقا للمعايير الخمسة المذكورة- الحق في البحث عن فرصة عمل لمدة عام كامل.
الاقتصاد الألماني يحتاج الى 7 ملاين موظف جديد في 2035
أكدت غرفة التجارة والصناعة الوطنية أن القطاعات الاقتصادية المختلفة ستحتاج حتى عام 2035 إلى 7 ملايين موظف جديد.
من جهته ، أكد مكتب العمل الاتحادي في آخر تقرير له ارتفاع عدد المهن التي تعاني نقص العمالة الماهرة من 148 مهنة إلى 200 مهنة، وأن نسبة فرص العمل التي أخفقت الشركات في ملئها بسبب نقص العمالة الماهرة بلغت 50%.
وخص المكتب مهن الرعاية الصحية والطب والبناء والخدمات والزراعة والصيدلة وتجارة التجزئة والمعلوماتية، وغيرها من المهن الكثيرة التي تبحث الشركات العاملة فيها من دون جدوى عن عمال وموظفين مؤهلين.
ما هي المهن الاكثر طلبا في المانيا؟
شهد سوق العمل في المانيا تغييرات جذرية اثر جائحة كورونا .
وقد ظهرت بعض المهن في قائمة المهن المطلوبة في المانيا 2024 رغم أنها لم تكن موجودة من قبل ، أو كانت موجودة و لكن الطلب لم يكن عليها كبيرًا بهذا الشكل .
وقد أظهرت الجائحة حاجة البلد الأوروبي المتزايدة للمختصين في المجال الطبي ، وأطباء وممرضين ، إضافة إلى أعوان المرافقة الحياتية .
كما اظهرت بيانات الوظائف كذلك حاجة الاقتصاد الالماني لعدة اختصاصات حرفية وتقنية ، إضافة الى الوظائف المتعلقة باليحث والتكنولوجيا .