أشار البنك الدولي في أخر تقريره نشره يوم أمس إلى أن تأثير الصراع في منطقة الشرق الأوسط على الدول العربية سيكون متفاوتا، مستبعدا أن يؤثر الصراع على دول مثل ليبيا والجزائر والمغرب.
وجاء هذا في تقرير حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصدره البنك الدولي، يوم أمس الاثنين بعنوان “الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
ورصد التقرير مجموعة من الدول التي يستبعد تأثرها نسبيا بالصراع في الشرق الأوسط وتضم الجزائر وليبيا ودول مجلس التعاون الخليجي والمغرب.
إلا أن البنك الدولي قال إن اقتصادات تلك الدول قد تتعرض لصدمات في أسعار السلع الأولية واحتمال اشتداد التوترات الداخلية، ومن غير المرجح أن يحدث أي منهما إذا جرى احتواء الصراع.
في المقابل، يتوقع التقرير أن تعاني البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات في المنطقة، مثل اليمن، من بعض الآثار، وإن كانت غير مباشرة، وهي المترتبة على الصدمات التجارية المتعلقة بأزمة قناة السويس أو احتمال تحويل مسار المعونات الدولية، وهي مصدر حيوي للتمويل لمواجهة العجز الهيكلي في حسابات المعاملات الخارجية وحسابات المالية العامة.
في حين يرجح البنك أن تكون البلدان المجاورة، مثل الأردن ومصر أكثر عرضة للتأثيرات المباشرة للصراع من خلال قنوات مثل السياحة، والسلع الأولية المرتبة بالطاقة، وضغوط المالية العامة، وإيرادات النقد الأجنبي.
أما بالنسبة للبلدان ذات الروابط الإقليمية، يشير التقرير إلى أن هناك مجموعة من بلدان المنطقة، ومنها سوريا وإيران والعراق ولبنان، معرضة للمخاطر الاقتصادية لأسباب جيوسياسية.
وأطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل بعد أن توعدت بالانتقام للهجوم الدموي على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم على القنصلية الإيرانية، لكن يرجح على نطاق واسع أنها كانت وراء ذلك.
ويُعد الهجوم الإيراني هو الهجوم المباشر الأول ضد إسرائيل.
وقبل هذا الهجوم، كانت بين إسرائيل وإيران حرب خفية لسنوات عدة، إذ هاجمت كل منهما أهدافاً تابعة للأخرى دون الاعتراف بالمسؤولية عن ذلك.
وتصاعدت هذه الهجمات بشكل كبير أثناء الحرب على غزة التي أشعل فتيلها الهجوم الذي شنته حركة حماس على بلدات إسرائيلية مجاورة للقطاع في أكتوبر الماضي.