أفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، أن عدد المجتازين للحدود البحرية خلسة قد سجل ارتفاعا ملحوظا منذ بداية السنة وإلى حدود الـ 10 من أفريل مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية حيث يقدر عددهم بـ 21 ألفا و100 مجتاز عبر البحر أي بارتفاع بـ 7 آلاف مجتاز .
وفي سياق متصل، كشف الجبابلي أن أكثر من 19 ألفا تم منعهم من دخول التراب التونسي بريا، مشيرا إلى أنه تم إيقاف عدد كبير من المنظمين و الوسطاء يفوق الـ 566 عنصرا ما يعني تضاعف العدد 5 مرات مقارنة بالسنة الماضية.
وفي هذا الصدد، يذكر أن المتحدث باسم المنتدي التونسي للحقوق الإقتصادية، كان قد أكد في تصريح سابق أنّ 317 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى إيطاليا خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل وأنّ الحرس الوطني منع أكثر من قرابة 6 ألاف مهاجر من الوصول إلى ايطاليا، مع تسجيل 200 ضحية مفقودة على سواحل التونسية، و26 حالة وفاة.
يشار إلى أنه وفي شهر مارس 2024 سُجل وصول 673 مهاجرا غير نظامي تونسي إلى السواحل الإيطالية أي بنسبة انخفاض طفيف تبلغ 13،38 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية في حين بلغ عدد الضحايا والمفقودين 63 شخصا خلال شهر مارس المنقضي حسب التقرير الشهري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت وكالة آكي الإيطالية قد أفادت بأنّ عام 2023، شهد وصول 157,651 مهاجراً سرياً إلى البلاد عبر طرق الهجرة العديدة المارّة بالبحر الأبيض المتوسط من خلال 3592 عملية إنزال، من بينهم 97667 قدموا من تونس.
وتأتي الأرقام التي أعلن عنها الجبابلي عشية، الزيارة الرسمية التي تُؤديها رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني إلى تونس غدا الأربعاء 17 أفريل والتي لاقت معارضة من قبل بعض المنظمات لا سيما منتدى الحقوق الاجتماعية الذي أصدر بيانا في الغرض اليوم أكد فيه أنّ ميلوني لا تنظر إلى تونس إلاّ كـ “نقطة حدودية متقدمة تستوجب تعزيز القبضة الأمنية لإيقاف عمليات الوصول إلى إيطاليا مهما كانت الكلفة الإنسانية، وتحتاجها اليوم كورقة انتخابية في إيطاليا وأوروبا لتسويق نجاح نموذج التعاون مع تونس لإيقاف الهجرة”.
كما عبّر المنتدى عن رفضه “جعل سياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضدّ المهاجرين في إيطاليا وتونس نموذجًا يحتذى به”، مدينا ذلك ومطالبا بسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق.
هذا ويعتزم المنتدى وعدد من من المنظمات ونشطاء المجتمع المدني، تنظيم وقفة احتجاجية الأربعاء القادم انطلاقا من العاشرة صباحا أمام مقر السفارة الايطالية بتونس وذلك تزامنا مع هذه الزيارة.
وأوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ان الوقفة الاحتجاجية تأتي تنديدا ”لما يتعرّض له المهاجرون التونسيون في إيطاليا من حجز ومعاملات غير إنسانية وموت مستراب في مراكز الاحتجاز وللمطالبة بإيقاف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا والكف عن الضغط على تونس لتتحوّل الى شرطي يحرس السواحل الإيطالية”.