خفّض البنك الدولي توقّعاته بشأن النمو الإقتصادي لتونس، خلال سنة 2024، إلى 2.4 بالمائة بعد ان كانت في حدود 3 بالمائة وفق آخر تقرير اصدره البنك حول النمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .
وتوقّع البنك في تقريره الجديد حول النمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الصادر، امس الاثنين 16 أفريل 2024 ، تحت عنوان الصراع والمديونية، أن تستقر نسبة نمو الاقتصاد التونسي خلال سنة 2025، عند مستوى العام الجاري.
ولاحظ البنك ان تونس حققت نسبة نمو في حدود 0.4 بالمائة خلال سنة 2023، مقابل توقعات قاربت 0.8 بالمائة .
وستسجل تونس، خلال سنة 2024، تراجعا في عجز الميزانية بنحو 0.8 بالمائة ليبلغ مستوى 5.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق البنك الدولي.
وتأتي البيانات المتعلقة بتونس في وقت توقع فيه البنك ارتفاع الناتج الداخلي الخام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة2.7 بالمائة خلال سنة 2024 مما يعد تطوار “متواضعا” مقارنة بنسبة 1.9 بالمائة محققة خلال سنة 2023 .
وستسجل الدول النامية المصدرة للبترول، نموا بنسبة 2.8 بالمائة خلال 2024، مقابل 3.1 بالمائة سنة 2023 في حين سيتراجع النمو بالدول الموردة للبترول من 3.1 بالمائة خلال 2023 الى 2.5 بالمائة سنة 2024.
وتشير توقعات البنك الى ان عجز الميزانية للبلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا سيزداد، في المعدل، بشكل طفيف ليصل 5.7 بالمائة سنة 2024 مقابل 5.5 بالمائة سنة 2023.
وخلص التقرير الى ضرورة ” التزام اقتصاديات منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، اجمالا بتنفيذ اصلاحات هيكلية ، خاصة في مجال الشفافية بما يتيح دفع النمو وضمان النمو المستديم “.