نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ، بداية الاسبوع الحالي ، في ملف قضية مدير تجاري لشركة تنشط في إستيراد المحركات من فرنسا لتونس اتهم بارتكاب تجاوزات ديوانية وبتبييض الأموال ، وقررت حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم .
واكد المتهم خلال الجلسة ان الشركة متحصلة على ترخيص وتخضع للمراقبة الديوانية ومتعاقدة مع عدة وزارات تونسية ، مشيرا إلى أنه احد المساهمين في رأس مال المؤسسة .
ما قال المتهم ان الشركة لم تتجاوز نصيبها القانوني من المحركات والمقدر باستيراد 3 الاف محرك سنويا ، مبينا انه في حال وجود تجاوز بسيط للرقم المذكور يام تسليط خطية ديوانية وتقوم المؤسسة بخلاصها ، وفق تعبيره .
من جهته ، أكد محامي المتهم ان التهم التي أحيل على خلفيتها منوبه غير ثابتة وطالب بعدم سماع الدعوى في شانها .