أبرم الصندوق السعودي للتنمية، الخميس 18 أفريل 2024، على هامش المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي بالرياض، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار ريال سعودي ما يعادل 533 مليون دولار.
وتهدف الاتفاقيات إلى تمويل مشروعات إنمائية بقطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة في 12 دولة أفريقية.
وتضمنت الاتفاقيات، دعم مشروع بناء وتجهيز مدارس ثانوية للبنات بمناطق في النيجر بقيمة 105 ملايين ريال، وإنشاء الكلية العليا لإعداد المعلمين والمدرسة الثانوية العلمية في بنين بـ150 مليون ريال، وإنشاء وتجهيز مستشفى مرجعي للأم والطفل في غينيا بـ281.25 مليون ريال، وتهيئة مستشفى الرياض المرجعي في سيراليون بـ187.5 مليون ريال.
كما شملت الاتفاقيات، مشروع خط نقل الكهرباء بين مدينتيْ بيناكو وكياكا في تنزانيا بـ48.75 مليون ريال، واستصلاح وتهيئة الأحواض المائية في جزر سنتياقو وسانت أنتاو وبوافيستا في جمهورية الرأس الأخضر بـ63.75 مليون ريال، وتوسعة أنظمة نقل وتوزيع المياه شرق العاصمة الرواندية كيغالي بـ75 مليون ريال.
ووقع الصندوق أيضا مذكرة تفاهم لتمكينه من التعاون الإنمائي مع “مؤسسة التمويل الأفريقية”، لفتح آفاق تنموية في تمويل مشروعات البنية التحتية بمختلف دول القارة الأفريقية.
وتعكس هذه الاتفاقيات المبرمة، حرص الصندوق على دعم البلدان النامية للتغلّب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما تؤكد أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
ويشار إلى أنّ هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقّعة ، من شأنها التأثير الإيجابي على حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة بأفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية، وتوفير فرص وظيفية عدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقضاء على الفقر.
وبيّن الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد، أن هذه الاتفاقيات تأتي انطلاقاً من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الأفريقية، الممتدّة على مدى نحو 49 عاماً، للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس على حياة الملايين من المستفيدين.
واعتبر الرئيس أن هذه الخطوة هي خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل، وغيرها من القطاعات التي تسهم في الوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.
ويذكر أنّ الصندوق السعودي للتنمية منذ انطلاق نشاطه عام 1975 تمكن من تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية، بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار، إذ بلغ نشاطه في أفريقيا من تلك الإسهامات، تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة، بما يزيد عن 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، ليمثّل ذلك نسبة تتجاوز 57 في المائة من نشاطه حول العالم.
ويشار إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أعلن عن تطلعه إلى ضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات بما يزيد عن 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات، وتقديم 5 مليارات دولار تمويلا تنمويا إضافيا إلى إفريقيا حتى 2030.
علما وأنّه أطلق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.