رصدت منظمة العفو الدولية بشمال أفريقيا، إلى حدّ الآن أكثر من 20 حالة إيقاف تحفّظي في تونس لا تستجيب للشروط القانونية.
وفي هذا الصدد، أوضحت المستشارة القانونية للبحث وكسب التأييد في منظمة العفو الدولية بشمال افريقيا، فداء الهمامي، في تصريح إعلامي على هامش “الملتقى الوطني للدفاع عن ضحايا توظيف القضاء والمحاكمات غير العادلة”، أنّ “الإيقاف التّحفظي حسب المعايير الدولية من المفترض أن يكون استثناء لحماية الحق في الحرّية، كما يجب أن يستند على دلائل وأسباب معلّلة، إلى جانب مراجعة المدة الزمنية التي يجب أن تكون معقولة ولا تمتد إلى 6 أشهر”، وفق تقدديرها.
إلى ذلك شدّدت الهمامي، على أنّ “منظمة العفو الدولية تطالب السلطات التونسية بالكف عن كل هذه الملاحقات القضائية غير المبرّرة وكذلك الكف عن الإيقافات والإعتقالات للأشخاص الذين لا تتناغم آرائهم ونشاطهم السياسي مع مواقف السلطات”، داعية إلى “إطلاق سراح كل الموقوفين تعسّفيًا”.
وتتنزل هذه الدعوة في الوقت الذي تعيش فيه الساحة الوطنية في تونس على وقع تجاذبات بين المعارضة وأطياف من المجتمع المدني والحقوقي ضد النظام، فيما يخص ملف الموقوفين السياسيين.
فبينما اعتبر الشق الأول أن مواصلة سجن السياسيين المعتقلين في تونس منذ 14 شهرا فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة رغم انتهاء فترة الاحتفاظ القانونية القصوى قد تحول إلى مرحلة الاحتجاز القسري، يُؤكد الشق الثاني أن استمرار توقيفهم ليس خارج القانون.
فمؤخرا قادت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين عدة تحركات من أجل تفعيل مقتضيات القانون بالسّراح الوجوبي بموجب إنقضاء المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظيّ دون البتّ في الأصل و الإحالة على الدّائرة الجنائيّة.
حيث أوضحت الهيئة أن “المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظيّ هي 14 شهرا (و الشّهر في القانون 30 يوما) تنقضي بالنّسبة لمنوّبها خيّام التّركي ببلوغ منتصف اللّيلة الفاصلة بين الخميس و الجمعة الماضيين، واللّيلة التي تليها (ليلة الجمعة-السبت) بالنّسبة لبقيّة المعتقلين إعتبارا لأنّ آخر قرار بالتّمديد يعود ل 21 ديسمبر 2023 في ما يخصّ خيّام و 22 ديسمبر للبقيّة”.
وبيّنت الهيئة أن “الدّائرة المتعهّدة حاليّا مطالبة بتفعيل مقتضيات القانون بالسّراح الوجوبي بموجب إنقضاء المدّة القصوى للإيقاف التّحفّظيّ دون البتّ في الأصل و الإحالة على الدّائرة الجنائيّة”.
وكان الناطق باسم محكمة النقض الحبيب الترخاني كشف في تصريح إعلامي أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة النقض لم تصدر أي قرار بالإفراج عن هؤلاء المساجين. ومن المنتظر أن تعقد دائرة الاتهام جلسة يوم 2 مايو/أيار المقبل لتوجيه لائحة الاتهام لهم.
وفي فيفري 2023 شنت قوات الأمن حملة مداهمات ليلية وألقت القبض على عدد من السياسيين ورجال الأعمال وتم إيداعهم السجن بتهم خطيرة تصل إلى التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية، لكن المعارضة اعتبرت الاتهامات باطلة للتنكيل بهم لمعارضتهم الرئيس قيس سعيد.
كما شملت الاعتقالات العديد من أبرز الوجوه السياسية على غرار زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الذي مرّ على اعتقاله سنة كاملة إضافة إلى العديد من القيادات في حزبه على غرار نور الدين البحيري وعلي العريض.
