مع نهاية السنة المالية 2023، يعمل بنك قطر الوطني تونس QNB على رفع مستوى مؤشرات أدائه بفضل خطة إعادة الهيكلة التي تم تنفيذها منذ عام 2021.
ارتفع إجمالي قروض QNB تونس إلى 1,316 مليون دينار، مسجلا زيادة إجمالية قدرها 98.5 مليون دينار باستثناء عملية الشطب التي شملت 75 مليون دينار، نهاية سنة 2023.
ومن ضمن المبالغ المستحقة، تم منح 438 مليون دينار لمؤسسات القطاع العام، علما وأنّ المحفظة الاستثمارية (أذونات الخزينة) بلغت 477 مليون دينار سنة 2023، مما يعكس التزام البنك ودعمه للاقتصاد التونسي.
ينتشر QNB تونس في 11 ولاية من خلال 29 وكالة، بما في ذلك وكالتان QNB FIRST في تونس وسوسة، وثلاثة مراكز أعمال للشركات في تونس وسوسة ومكتبين للصرافة في مطاري تونس قرطاج وجربة.
وفي المقابل، تقلصت التزامات البنك المصنفة بنحو 84.8 مليون دينار لتبلغ 605.4 مليون دينار، ليصل معدل الديون القائمة إلى 35.8% مقابل 46.3% عام 2022 وذروة 55.2% عام 2021 وفق خارطة الطريق المقدمة، والتي وافق عليها البنك المركزي التونسي.
وأعلن البنك عام 2023، التزامه بتمويل القطاع الصناعي التونسي بمبلغ مستحق يمثل 43٪ من إجمالي اعتمادات البنك في نهاية عام 2023.
وفيما يتعلّق بالموارد، سجل تحصيل الودائع ارتفاعا بنسبة 12,3% ليبلغ إجماليها في نهاية سنة 2023 1,351 مليون دينار، مدعوما بتوحيد حسابات التوفير والودائع عند الاستحقاق.
كما عرف الناتج الداخلي الخام ارتفاعا بنسبة 49.1%، أي بزيادة قدرها 18.4 مليون دينار ليصل إلى 55.9 مليون دينار، ويعود هذا الارتفاع إلى تحسن هامش الفائدة بمقدار 15.2 مليون دينار والدخل من المحفظة الاستثمارية بمقدار 7.5 مليون دينار.
ويعمل البنك على تحسين معدل تغطية الديون المصنفة بمقدار 5.9 نقطة مئوية، لترتفع من 52.8% في 2022 إلى 58.7%. وقد تم الجمع بين التحسن في صافي الدخل من بيان الدخل مع السيطرة على تكاليف التشغيل، والتي اقتصرت زيادتها على +9.5%.
ومع ذلك، خفض QNB تونس بشكل كبير عجز صافي الربح إلى -69 مليون دينار في عام 2023 (49 مليون دينار على أساس موحد)، مقابل خسارة صافية قدرها 142.6 مليون دينار في عام 2022.
وانخفضت تكلفة المخاطر لدى البنك بنسبة 53.8%، فيما ارتفعت مخصصات الذمم المدينة وخارج الميزانية ومخصصات الالتزامات من 114.4 مليون دينار (رقم قياسي) عام 2022 إلى 52.9 مليون دينار عام 2023.
وبحسب خطة العمل، يجب أن يصل البنك إلى نقطة التعادل في عام 2025 وبالتالي العودة إلى النتائج الإيجابية. علاوة على ذلك، ارتفعت حقوق الملكية إلى 327.1 مليون دينار، مدعومة بالزيادات المتوالية في رأس المال بفضل دعم الشركة الأم.
وبالتالي حافظ QNB تونس على المؤشرات التنظيمية، ولا سيما نسبة كفاية رأس المال (34.6%)، ونسبة تغطية السيولة (403.4%) أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات البنك المركزي التونسي.
المصدر: ilboursa