عقدت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، بالتعاون مع الديوان الوطني للسياحة، اليوم الثلاثاء 24 أفريل 2024، حلقة نقاش حول وضعية الإقامات السياحية البديلة في تونس.
وتم خلال اللقاء الإعلامي، تقديم دراسة حول الوضعية القانونية لدور الضيافة والإقامات السياحية البديلة، إلى جانب التطرق لبعض الأمثلة والنظر في تطور مشروع كراس الشروط.
وفي هذا الصدد، أكّد رئيس الجامعة حسام بن عزوز أنّ هذه المؤسسات السياحية تشهد تطورا سنويا ملحوظا، حيث فاق عددها 2000 منشأة، والسبب تزايد الطلب عليها.
وبحسب دراسة أعدتها “الرود كونسولتينغ”، تحتل الإقامات السياحية البديلة 9% من معدل اختراق السوق.
ولفتت الدراسة، إلى أنّ 39% من التونسيين يعتبرون أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة، فيما يعتمد 44% منهم عليها للترفيه.
كما يتوّجه 43% إليها لإقامة الحفلات والمناسبات العائلية، و52% تناسبهم للراحة والاستجمام، فيما يمثل حرفائها 71% من العائلات، و78% من السياح الأجانب.
رغم تطوّر قطاع السياحة البديلة في السنوات الأخيرة في تونس واعتماد التونسيين عليه كوجهة جديدة للسياحة والاستجمام، غير أنّه لا يزال يفتقد لقوانين تنظمه.
وفي هذا السياق، استعرض عزوز عدد من المقترحات المقدمة لسلط الإشراف بشأن تحسين وضعية هذه الإقامات البديلة.
ومن أهم هذه المقترحات وضع كراس شروط لمنشآت السياحة البديلة، وتسهيل الإجراءات لدفع الاستثمار، كذلك البحث عن صياغة تعاون مع مختلف الجهات، ومن ضمنها وزارة الفلاحة ووزارة الثقافة وحماية التراث.