سجل متوسط أسعار أقساط التأمين ضد المخاطر التعاقدية في كل من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا انخفاض بنسبة 32% خلال عام 2023 وذلك في ضوء التدفق الكبير للقدرات المتوفرة في هذه المناطق، وفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة “مارش” العالمية.
وأوضح التقرير أن التأمين ضد المخاطر التعاقدية قد واصل دوره الرئيسي في صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية خلال 2023 على الرغم من توجه الانخفاض العام السائد في مشهد عمليات الاندماج والاستحواذ، وفي هذا السياق ينفرد سوق الشرق الأوسط بجاهزيته، للاستفادة من سلسلة مستقرة من الصفقات.
وأشار التقرير إلى أن الطلب على التأمين ضد المخاطر التعاقدية الذي يضمن للمشترين والبائعين الحماية من مخاطر اتفاقيات الاندماج والاستحواذ، ظلّ مرناً على الرغم من الصعوبات التي تواجه البيئة الاقتصادية، وذلك بفضل الدور الرئيسي الذي تؤديه هذه التغطية التأمينية في الصفقات المؤسسية. وواصل المشترون والبائعون سعيهم إلى حماية صفقاتهم في جميع القطاعات الرئيسية ورفدها بتأمين ضريبي وتأمين ضد التزامات حالات الطوارئ.
وارتفع متوسط الحد الذي تم شراؤه بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، ليقترب متوسط التأمين ضد المخاطر التعاقدية الآن من نسبة 34% من قيمة الصفقة، كما بدأت عدة شركات تأمين في عام 2023 باستهداف الصفقات مرتفعة القيمة في الشرق الأوسط.
وبيّن تقرير “مارش” أن نحو 50% من معاملات المخاطر التعاقدية التي قامت بها الشركة في المنطقة خلال عام 2023 كانت في قطاعات الطاقة المتجددة، والعقارات والتكنولوجيا والتصنيع. وبالتزامن مع حرص دول مجلس التعاون الخليجي على تنويع اقتصاداتها، فمن المتوقع أن تسهم أنشطة المؤسسات المرتبطة بالحكومة والصناديق السيادية، إلى جانب تحسين المؤسسات الكبيرة لمحافظها المركَّزة، في دعم أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال عام 2024.