أفاد البنك الدولي بأن عجز ميزانية المالية العمومية بتونس سيشهد انخفاضا بـ8 بالمائة خلال 2024 ليصل إلى 5.6 بالمائة ، من إجمالي الناتج المحلي ، وفق ما جاء في تقرير أصدره البنك أمس الجمعة 26 أفريل 2024 ، بعنوان “الصراع والديون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” .
وأكد خبراء البنك الدولي أنه رغم تراجع التضخم في البلاد الا أنه لا يزال مرتفعا ، حيث بلغ 7.8 بالمائة .
واعتبر البنك أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لاسيما أسعار المنتجات الطازجة يتسبب في ارتفاع مستويات التضخم ، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يضر بالفئات الأكثر احتياجا لأن الغذاء يشكل جزءا كبيرا من إنفاق الأسر منخفضة الدخل ، وفق ما ورد بالتقرير.
وأشار التقرير إلى أن متوسط عجز المالية العمومية في الاقتصاديات المستوردة للنفط سيزيد قليلا ليبلغ 5.7 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي عام 2024 مقارنة بـ5.5 بالمائة عام 2023.
وافاد البنك ، في تقريره المذكور ، بأن الارتفاع الحاد في اسعار النفط على اثر الالحرب الروسية الاوكرانية ادى الى تعزيز الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة من جهة وتراجع النمو الاقتصادي في البلدان المستورة للنفط من جهة اخرى .
واضاف انه في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من المتوقع ان ينمو نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي بنسبة ضعيفة تبلغ 1.3 بالمائة خلال 2024 ، مقارنة بـ0.5 بالمائة في 2023 .
وتوقع تقرير البنك الدولي ان تستمر جميع الاقتصادات المستوردة للنفط في تسجيل عجز في الميزانية المالية العامة وحساب المعاملات الجارية ، ما يسمى بالعجز المزدوج ، حتى عام 2024 ، باستثناء جيبوتي .