أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى غاية 23 أفريل الجاري، 2905 تراخيص من أصل 2942 طلبا تمت دراسته سنة 2024 ، مقابل 609 تراخيص سنة 2023 .
وتشمل هذه التراخيص مساحة إجمالية تبلغ 2552 هكتارا مقابل 286 هكتارا سنة 2023.
تستخدم في منتوجات تجميل ومكملات غذائية
وقد تم منح 2737 ترخيصا لـ 2637 فلاحا بمناطق تاونات، وشفشاون، والحسيمة، من أجل نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصا ممنوحا سنة 2023 ، و168 ترخيصا لـ 61 فاعلا ، بينها مؤسسة صيدلية، 16 تعاونية، 37 شركة، و7 أشخاص ذاتيين ، وفق معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي .
وارتفعت إلى غاية 23 أفريل الحالي المساحات المزروعة من القنب الهندي إلى 757 هكتارا من “بذور بلدية” (903 فلاحا).
وأكدت الوكالة أن 42 منتوجا للقنب الهندي تم إنتاجه انطلاقا من إنتاج قانوني سنة 2023، بينها 11 منتوجا تجميليا وللنظافة الجسدية و31 منتجا مكملا غذائيا.
تصدير القنب الهندي
واعلنت الوكالة أنه تم تصدير 65,5 كلغ من منتوجات القنب الهندي نحو سويسرا .
وبحسب الوكالة فإن عملية أخرى لتصدير 30 كلغ من القنب سيتم تصديرها قريبا .
انتاج تحت مراقبة الدولة
وتتكلف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي التي احداثها بموجب أحكام القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وتتكلف الوكالة بضمان تقييم المخزون من القنب الهندي وتزويد الهيأة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة.
كما تتكلف بإجراءات منح التراخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي، وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، فضلا عن إنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
كما تناط بالوكالة مهمة دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.