أعلن مجلس المنافسة عن التزامه بدراسة ظروف المنافسة في سوقي الإسمنت والبعث العقاري، بهدف ضمان التوازن العام للسوق الاقتصادية ورفاه المستهلك، والتصدي لأي ممارسات تنافسية غير مشروعة.
وأصدر المجلس قرارا يقضي بدراسة سوق الاسمنت وقرار تتبع لسوق العقارات، يوم 22 افريل 2024، في اطار تطبيق مقتضيات الفصل 17 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار
وفي بلاغات منفصلة نُشرت على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، دعا المجلس الجمهور إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بمخالفات قواعد المنافسة في سوقي الإسمنت والبعث العقاري، سواء من خلال الاتصال بالمجلس مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.
واتخذ المجلس قرارًا بدراسة السوقين في إطار تطبيق القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، وذلك في إطار مساعيه لتعزيز الشفافية والعدالة في الأسواق الاقتصادية.
وأكد رئيس المجلس، حسان القيزاني، أنه لا توجد قطاعات مستثناة من تدخل المجلس، الذي يمكنه عند اقتناعه بوجود مخالفة، تسليط خطية مالية تصل إلى 10% من رقم المعاملات للسنة المنقضية كحد أقصى.”
المصدر: وات