أعلنت الحكومة المغربية عن إتفاق بينها وبين والمركزيات النقابية يشمل زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام والخاص بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم (100 دولار أميركي)، بالإضافة إلى تخفيض ضريبي على الرواتب.
ويُتوقع أن يستفيد من هذا التحسين في الدخل ما يقارب 4 ملايين و250 ألف شخص، مما يشمل مليون و250 ألف موظف في القطاع العام و3 ملايين أجير في القطاع الخاص.
كما تم الاتفاق على مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداءً من جانفي 2025، بما يهدف إلى تحسين دخل الطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على الوضعية الحالية للمهنيين.
ويتضمن هذا الاتفاق رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10%، وتطبيق زيادة بنسبة 5% ابتداءً من جانفي 2025 و5% ابتداءً من جانفي 2026، مما يهدف إلى تحسين الأوضاع المادية للعمال في هذه القطاعات.