المصادقة على مشروع قانون يتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه صباح اليوم الاثنين 29 أفريل 2024، بقصر الحكومة بالقصبة باشراف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني، على مشروع قانون يتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية.

وقدّم وزير الصحة، علي مرابط، عرضا حول مشروع القانون الذي يهدف إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بالموازنة بين حقوق المرضى وحقوق الاطار الطبي.

كما يرمي مشروع القانون الى حماية حقوق المنتفعين بالخدمات الصحية، بصفة عامة، وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهني الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.

وتجدر الإشارة أن مشروع القانون المعروض يندرج في اطار العمل على إيجاد إطار قانوني موحد للحقوق المذكورة من ناحية، والحد من الفراغ التشريعي المسجل على مستوى المنظومة القانونية الوطنية في مادة المسؤولية الطبية، من ناحية ثانية.