أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، أنّ الاتحاد مستعد للنضال في حال تجاهل مطالب العمّال التي وصفها بالمشروعة.
وقال الطبوبي، في كلمة له اليوم الأربعاء 1 ماي 2024، بمناسبة إحياء عيد الشغل، إنّ “الاتحاد شكّل قوّة لا يمكن التغاضي عنها، وفي حال تجاهل مطالبها وتهميشها ستتحرك للدّفاع عن نفسها وافتكاك حقوق منظوريها”.
وشدّد الأمين العام، على أنّ المنظمة الشغيلة ستتصدى لكل من يستغل الحالة الاستثنائية للتنكيل بالشعب ومزيد تجويعه عبر قرارات وصفها بغير الشعبية أسهمت في ارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية وإثقال كاهل الأجراء والمتقاعدين بالضرائب والأعباء الأخرى، على حد تعبيره.
واعتبر الطبوبي، أنّ الأوضاع الاجتماعية للعمّال وللشعب عامة بلغت حدّا غير مسبوق من التدهور والتأزم، وبالتالي قد آن الأوان لكلّ القطاعات والهياكل النقابية للنهوض للدفاع عن منظوريهم بكلّ قوّة وعزم، بحسب حديثه.
ودعا المتحدّث، إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتلبية حقوق الأجراء والمتقاعدين وإلغاء كافة أشكال التشغيل الهشّ، مطالبا في الإطار نفسه بتسوية الوضعيات الهشة للمدرسين وأعوان الصحة المتعاقدين وغيرهم من القطاعات المتأزمة.
وفي هذا السياق، حمّل الأمين العام لاتحاد الشغل، السلطة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في ظل إصرارها على عدم فتح قنوات الحوار والتواصل والتفرد بالرأي والقرارات وتجريم كلّ نقد أو اعتراض، على حد قوله.
وتأتي كلمة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في إطار تدشين مقر الاتحاد بعد تهيئته بساحة محمد علي، وبالتزامن أيضا مع إحياء ذكرى عيد الشغل العالمي.
ومن الملاحظ، أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، منذ إقرار تدابير 25 جويلية 2021، بدأ في الانسحاب التدريجي من المشهد السياسي العام واقتصار دوره على إصدار بيانات من فترة إلى أخرى دون المشاركة في الشأن العام، بعد أن كان يمثل قوة تعبئة وضغط نقابي وسياسي وفاعل أساسي في المشهد السياسي، انسحاب أرجعه البعض إلى تحجيم السلطة التنفيذية لدوره، خاصة بعد انسداد قنوات التواصل بينه وبين رئاسة الجمهورية.