كشف مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة محمد رافع، أن الغرفة بصدد دراسة تدشين منطقة تجارة حرة مشتركة بين مصر وليبيا في منطقة الجوف جنوب شرق ليبيا، بالتعاون مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات.
وأفاد رافع، بأن هناك عددا من التغيرات الجمركية خاصة فيما يتعلق بالوكلاء والموزعين والمواصفات، حيث يتم العمل على اعتماد المنتجات التي تتوافق مع المواصفات التي تحتاجها السوق الليبية، وفق بيان صادر عن الغرفة المشتركة.
وأعلن مدير عام الغرفة المشتركة، أنّ اتحاد الصناعات المصرية ينظم زيارة لوفد اقتصادي كبير لليبيا في جوان المقبل لبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وبحث فرص مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار.
وكانت قد نظمت لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية لقاء بحضور رئيس مجلس الإدارة المكلف لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي المكلف منعم ناجى السعيطى، ورئيس مجلس إدارة الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي مصباح العمروني.
واعتبر رئيس لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات محمد البهي ، أنّ الزيارة تستهدف استكشاف العديد من الفرص التصديرية في السوق الليبي خاصة مدن طرابلس ومصراتة وبنغازي، التي تحظي بفرص نمو قوية وتسهم في تعزيز صادراتنا الخارجية ليس بالسوق الليبية فقط بل للدول المجاورة مثل تشاد والنيجر.
وأضاف، “القطاع الخاص أهمل السوق الليبية بشكل كبير خلال الفترات السابقة رغم أنه أهم الأسواق التصديرية وأقربها لمصر، وكان التعامل يتم بقدر من العشوائية وعدم الاهتمام بجودة المنتج، ما أدى إلى فقدان حصتنا التصديرية في كثير من المنتجات الصناعية لحساب المنتجات التركية”.
ولفت المصدر نفسه، إلى أنّ الأمر يحتاج لضوابط واضحة بشأن جودة المنتجات المصدرة والعمل على تحسين الصورة الذهنية للمنتجات المصرية في ليبيا، منوها إلى استجابة قطاع الاتفاقيات التجارية المصرية لطلب الجانب الليبي إلزام المصدرين المصريين بشهادات المنشأ في المنافذ الجمركية خاصة منفذ السلوم.
العربية