أفادت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بأن الهجرة دعمت النمو في البلدان المتقدّمة في 2023 خلال فترة شهدت نقصاً حاداً في اليد العاملة.
وقالت المنظمة الدولية، في تقريرها الذي تطرّق خصوصاً إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا، إنّ “عام 2023 شهد تدفّقات للهجرة، خصوصاً في بعض اقتصادات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي”.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً أنّه “كان لهذا التطوّر آثار إيجابية على المعروض من العمالة، وكان مفيداً بشكل عام للناتج المحلّي الإجمالي”، من خلال نمو القوى العاملة.
وأظهرت إحصاءات المنظمة أنّ أكبر مساهمات الهجرة في نمو القوى العاملة سجّلت في البرتغال وإيرلندا وكندا وإسبانيا وأستراليا.
وبالنسبة لمعظم الدول التي تمّ تحليلها، فقد كانت المساهمة أعلى بكثير من متوسّط مستوى المساهمة المسجّل بين العامين 2010 و2019.
وفي فرنسا، بلغت مساهمة العمالة الموردة من الخارج في نمو نسبة اليد العاملة نحو 0,5%.