تعيش المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس على وقع أزمة خانقة تتعلق خاصة بتوفير التمويلات اللازمة للمحافظة على ديمومتها من جهة والمواطن الشغل التي توفرها من جهة أخرى .
وبعد جائحة كورونا ، تعمقت أزمة هذه المؤسسات أكثر ، بسبب توقفها عن العمل والإنتاج لفترات طويلة وكذلك نقص المواد الأولية في السوق العالمية وارتفاع تكلفتها بسبب الصراعات والحروب التي يعيش على وقعها العالم اليوم .
عمود الاقتصاد الوطني
وتلعب المؤسسات الصغرى والمتوسطة دورا هاما في الاقتصاد التونسي ، حيث أنها تشكل نحو 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي ، لكنها اليوم تعاني من العقبات التي تفرضها المؤسسات المالية على الشركات المتعثرة لمساعدتها على استعادة عافيتها والرجوع إلى الدورة الاقتصادية بأقل خسائر ممكنة.
وتتباين الأرقام بشأن عدد المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحديد مفهومها، حيث تقدر المنظمات المهنية عددها بأكثر من 700 ألف مؤسسة فيما تكشف البيانات الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات أن عددها لا يتجاوز 40 ألفا.
وكشفت دراسة اجراها المعهد الوطني للإحصاء ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي حول وضعية المؤسسات الاقتصادية في تونس خلال شهر جويلية 2020 ، أن 11.1 بالمائة من المؤسسة الناشطة في قطاع خدمات الإقامة والمطاعم والمقاهي اغلاق أبوابها نهائيا ، و6.3 بالمائة من الشركات التي عانت من صعوبات اقتصادية أدت الى اغلاقها هي شركات في قطاع الصناعات الكيماوية والدوائية ، وان 6.9 بالمائة من الشركات الصغيرة أغلقت بشكل دائم .
واكدت الدراسة التي شملت 2.500 مؤسسة اقتصادية ان خدمات الإقامة والمطعام والمقاهي هي اكثر القطاعات التي اجرت معظم التعديلات الخاصة بالتوظيف وأقدم 30.5 بالمائة من المؤسسات التي تشتغل في هذا القطاع إلى التسريح.
كما بينت الدراسة أن إجراءات الحجر الصحي أدت الى فقدان 161 ألف موطن شغل وإفلاس أكثر من 1000 مؤسسة اقتصادية .
200 ألف مؤسسة في حالة افلاس أو موت سريري
قال رئيس الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى ، في تصريح لموقع “تونيبزنس” ، اليوم الجمعة 3 ماي 2024 ، إن هذه المؤسسات تمر بظروف صعبة جدا بسبب عدة عوامل على غرار ضرب السوق التونسية بالمنتوجات المستوردة وجائحة كورونا ، مشيرا إلى أنه بداية من 2023 بدأت تظهر اثار الجائحة مع عدم اتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ هذه المؤسسات إضافة الى عدم تمتع المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتمويلات قدمت من بعض الجهات الأجنبية وتم اسنادها لمؤسسات أخرى ليس في حاجة ، وفق تعبيره .
وأضاف أنه هناك 200 ألف مؤسسة في حالة افلاس وفق بيانات الجمعية ، مبينا أن احصائيات الجمعية تتعلق بالمؤسسات التي تعيش حالة موت سريري وغير قادرة على خلاص عمالها والإنتاج .
برنامج انقاذ ضروري
ودعا الى وضع برنامج لانقاذ للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تحت اشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وتوفير التمويلات اللازمة وعدم مرورها بالبنوك وتوجيهها الى المؤسسات المستحقة .
كما طالب بضرورة الفصل بين المؤسسات المفلسة تماما والمؤسسات التي يمكن انقاذها وهنا يجب وضع نصوص تشريعية من اجل توفير الحماية التشريعية لهذه المؤسسات ، من اجل انقاذ القطاعات التي يمكن هيكلتها والنهوض بها .
وأفاد محدثنا بأنه هناك تدمير للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال دخول السلع الموردة واغراق السوق وفتح الباب أمام التهريب والاقتصاد الموازي ، وهو ما ساهم في ظهور مجموعة صغيرة من المؤسسات الكبرى تتحكم في السوق والاسعار ، على حد قوله .
وشدد على أن الطريق الوحيد للنهوض بالاقتصاد الوطني والنمو هو النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال إعادة هيكلتها وعودتها للإنتاج .
أزمة خانقة اين وزارة الاقتصاد؟
أكد حواص أن الاحصائيات الرسمية تظهر أنه يتم سنويا اعلان افلاس 38 ألف مؤسسة سنويا في الفترة بين 2017 و2021 ، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيق نسبة نمو برقمين اذا تم النهوض بالقطاع .
وأشار حواص إلى أنهم في تواصل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وتم تقديم حلول في هذا الشأن لكن الواضح أن الوزارة ليس لها سلطة على المنظومة البنكية وعلى بقية الوزارات .
وشدد على ضرورة أن يكون للوزارة قدرة على توجيه الوزارات والبنوك من اجل تقيق أهدافها ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع برنامج انقاذ وستنظم الجمعية ملتقى في هذا الاطار للحديث عن برنامج الإنقاذ الحالي الذي لا ينقذ المؤسسة لكنه ينقذ القروض البنكية وسيتم طرح خطة جديدة لهيكلة المؤسسات التي تعاني صعوبات .
هذا وقال إنه هناك عدد هام من القوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي في مجلس النواب ولم يتم النظر فيها الى حد الان .
قرارات جديد لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
في سياق متصل ، قرر بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة رفع رأسماله من 10 ملايين دينار إلى 69.060629 مليون دينار .
هدف القرار، الذي اتخذ خلال الجلسة العامة الاستثنائية، هو إعادة هيكلة مالية البنك وتصحيحها من خلال تقليل الخسائر، استعداداً لمرحلة جديدة من التطوير.
وفي بداية السنة الحالية ، أعلنت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي عن إطلاق خط تمويل جديد للإستثمار في الشركات الصغرى و المتوسطة التي تمر بصعوبات مالية ، موضحة أن هذا الخط بمساهمة الصندوق العربي للتمويل الاقتصادي والإجتماعي
وأضافت الغربي أن هذا الخط سيقوم بتمويل 140 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وذلك بهدف تحسين الموارد المالية ورأس مال هذه الشركات .
