أعلنت السعودية أنها قامت باستيراد 160 ألف سيارة خلال عامي 2022 و 2023، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت، ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، قوله إن عدد السيارات التي استوردتها المملكة -عبر جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية- بلغ 66 ألفًا و870 سيارة خلال عام 2022، في حين بلغ العدد 93 ألفًا و199 سيارة في العام الماضي.
وفقًا لوكالة واس، فإن “السوق السعودي يعتبر واحدًا من أكبر الأسواق عالميًا فيما يتعلق بالسيارات”.
وأشارت الوكالة إلى أن “المملكة تحتل مكانة رائدة حيث تمثل أكثر من نصف مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها واحدة من أكبر 20 سوقًا على مستوى العالم”.
وتصدرت اليابان والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتايلند قائمة الدول التي استوردت منها السعودية هذه السيارات خلال العامين الماضيين.
وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، يُعَد السوق السعودي واحدًا من أكبر الأسواق العالمية في مجال السيارات.
وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تحتل مكانة رائدة، حيث تمثل أكثر من نصف مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها واحدة من أكبر 20 سوقًا عالميًا.
وتصدرت اليابان والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتايلند قائمة الدول التي استوردت منها السعودية هذه السيارات خلال العامين الماضيين.
بداية عصر السيارات الكهربائية
يبدو أن الرياض تقوم بجهود كبيرة لتحويل نفسها إلى مركز رئيسي لصناعة السيارات الكهربائية، مع التغلب على التحديات العديدة مثل نقص البنية التحتية والكفاءات والمواد الخام، وتسعى المملكة العربية السعودية إلى الانضمام إلى السباق العالمي واستغلال فرص الصناعة الناشئة.
وقد استثمرت الرياض ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في شركة “لوسيد” لصناعة السيارات الكهربائية، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة، وقامت بإطلاق العلامة التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية تحت اسم “سير”، بالإضافة إلى إنشاء مصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية.
ويهدف صندوق المملكة السيادي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، والذي تتجاوز قيمة أصوله 700 مليار دولار، إلى تحقيق إنتاج يصل إلى 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2026، ومن ثم زيادتها إلى 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030.