دعا حزب التيار الشعبي، إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وصدور الأمر الترتيبي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنهاء الجدل المثار حول هذا الاستحقاق الهام وتفرغ الجميع لإنجاحه.
وكانت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، قد أعلنت في تصريح لـ(وات) يوم 30 أفريل المنقضي، أنّ مجلس الهيئة سيجتمع في الأيام القليلة القادمة وسيعلن في ندوة صحفية عن رزنامة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشدّد الحزب، في بيان أصدره اليوم الاثنين 6 ماي 2024، عقب اجتماع لجنته المركزية أمس الأحد، على أهمية الالتزام بالرزنامة السياسية في إعادة تركيز مؤسسات الدولة.
كما طالب الحزب، بالإسراع بإصدار القانون المنظم لعمل وصلاحيات المجالس المحلية والجهوية والاقليمية، وتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وتركيز المحكمة الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب البيان، فقد أعطت اللجنة المركزية للتيار الشعبي إشارة الانطلاق لإعداد الوثيقة الاستراتيجية للحزب (24/26)، التي ستتضمن تقييما شاملا للمرحلة وتحديد أولويات المرحلة القادمة، والتي على ضوئها سيصدر الموقف النهائي من الرئاسية القادمة.
وفي سياق أخر، حذّر الحزب من صعوبة الوضع المعيشي الذي يكابده التونسيون والناتج أساسا عن الاستمرار في سياسات التقشف، مبينا أن أية إجراءات جزئية لن تغير من هذا الواقع.
ودعا في هذا الصدد، إلى إحداث تغيير جذري في الخيارات الاقتصادية وإعادة ترتيب الأولويات بإعادة ربط العلاقة بين الاقتصاد وحياة الناس اليومية.
وفي علاقة بتفاقم عمليات الهجرة غير النظامية، أكّد التيار الشعبي رفضه لأية محاولات للتوطين أو إنشاء مراكز احتجاز على أرض تونس، داعيا إلى البحث عن حلول أخرى وعدم تحويل تونس إلى حرس حدود أو مركز لجوء لمهاجرين ضحايا النهب والحروب.
ونبه التيار الشعبي، إلى ما يحصل في ليبيا وما رافقه من توتر وصل حد غلق معبر رأس جدير، والذي قال إنه يشكل تهديدا خطيرا للبلاد وللإقليم بشكل عام، مشددا على أن هذا الوضع يحتم الاستعداد لكل السيناريوهات لتقليص تداعياتها على أمن تونس واستقرارها.
وفي هذا الإطار، دعا إلى تنقيح القانون عدد 7 لسنة 1968 المتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية، الذي قال إنه تجاوزته الأحداث جراء تطورات شهدتها قضية الهجرة في العالم وتطور التشريعات في الاتحاد الأوروبي وحتى في الدول الإفريقية، إلى جانب إرساء هيئة بحث وطنية مختصة في مجال الهجرة تمد الدولة بالدراسات الإستراتيجية اللازمة في خصوص هذا الموضوع.
وفي سياق تطورات القضية الفلسطينية واستمرار حرب الإبادة الجماعية، دعت اللجنة المركزية للتيار الشعبي السلطات التونسية إلى التحرك في كل المحافل الإقليمية والدولية لحشد الدعم للمقاومة الفلسطينية، واستدعاء سفراء دول العدوان للاحتجاج على استمرار مشاركتها ودعمها لهذه الحرب.
كما جدّدت دعوة مجلس نواب الشعب إلى المصادقة على مشروع تجريم الاعتراف والتعامل مع كيان العدو في أقرب وقت ممكن.