احتفظت الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بمسؤولة بجمعية تهتم بشؤون اللاجئين ومكافحة العنصرية، من أجل شبهات جرائم مالية، بعد إذن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك.
ويشار إلى أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب، وذلك من أجل شبهات تبييض الأموال والفساد المالي.
وفي هذا الإطار، تعهدت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة تلك الأبحاث.
ويذكر أنّ رئيس الجمهورية في كلمة له مساء أمس في اجتماع مجلس الأمن القومي، كان قد اتّهم بعض جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال طائلة من الخارج لتوطين المهاجرين في تونس.
وقال سعيّد، إنّ هناك جمعيات تتباكى وتذرف الدموع في وسائل الإعلام تتلقى أموالا طائلة لتوطينهم في تونس، مؤكدا تدفق المئات منهم في اليوم الواحد فقط والذي يتزامن مع تدفق أموال بالمليارات من الخارج، وفق تعبيره.