أعلن الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، عن إصدار بطاقة إيداع بالسجن اليوم الثلاثاء 7 ماي 2024، ضدّ رئيس جمعية ونائبه، على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.
وأوضح زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عميد قضاة التحقيق أصدر بطاقة إيداع بالسجن اليوم في حقهما، إثر تعهده بفتح تحقيق من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعه تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.
وأفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، بأنّ الأبحاث الأولية أثبتت أن الأهداف الأصلية التي أحدثت لأجلها الجمعية تتركز فقط حول مساعدة طالبي اللجوء وليس مساعدة المهاجرين غير النظاميين، مؤضحا في هذا السياق الفرق بين المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون بشكل غير قانوني وطالبي اللجوء الذين يتعين عليهم مسبقا تقديم طلب لجوء قبل دخول التراب التونسي والتنسيق مع الوحدات الأمنية لتحديد هويتهم.
وكشف المتحدّث، أن التحقيق مع رئيس جمعية ونائبه سيشمل شبهة وقوع اختلاسات وسوء تصرف صلب الجمعية، وفق قوله.
ويذكر أنّ المجلس التونسي للاجئين (منظمة غير حكومية تأسست سنة 2016) قد نشر طلب عروض على إحدى الصحف يوم 02 ماي الجاري موجه لفائدة النزل التونسية لإيواء اللاجئين، ما آثار جدلا في علاقة بملف المهاجرين غير النظاميين في تونس.