أكد معهد التمويل الدولي ، في بيانات أصدرها أمس الثلاثاء 7 ماي 2024 ، أن الدين الحكومي في مصر ارتفع إلى 81.4% من الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثي الأول من العام الجاري مقابل 80.5% في الثلاثي المماثل من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن ديون القطاع العائلي في مصر بلغت 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 8.5% قبل عام .
وقد انخفض كذلك دين الشركات غير المالية في مصر إلى 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي في الثلاثي الأول من 2024 مقابل 21.6% في الفترة نفسها قبل عام.
أما في القطاع المالي، فقد ارتفعت الديون إلى 6.1% من الناتج المحلي مقارنة مع 5.4% في الثلاثي الأول من 2023.
هل تتحول ديون مصل الى استثمارات
وكشفت وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030 ، أن مصر تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا لتفاوض مصر مع عدد من الدول/ التحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية .
وقالت الوثيقة إن الخطة الموضوعة ، قد تساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات.
تحذيرات من ارتفاع ديون الدول النامية
في ذات السياق ، قال صندوق النقد: “يجب على الحكومات ممارسة ضبط النفس المالي للحفاظ على المالية العامة السليمة”.
كما حذرت مجموعة الضغط المصرفية التابعة لمعهد التمويل الدولي من أن “الاحتكاكات التجارية المتزايدة والتجزئة الجيواقتصادية الأعمق والتي يمكن أن تقلل من قدرة الأسواق الناشئة على خدمة الديون الخارجية” حيث تعاني العديد من الاقتصادات النامية من ارتفاع الديون المقومة بالدولار.
وقالت: “على الرغم من أن التوقعات الاقتصادية العالمية المتفائلة نسبياً على المدى القريب تعد عاملاً إيجابياً لديناميكيات الديون، إلا أن التضخم العنيد، خاصة في الولايات المتحدة، لا يزال يشكل خطراً كبيراً، مما يفرض ضغوطاً تصاعدية على تكاليف التمويل العالمية.