أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيي، عن تجدد الممارسات الأمنية التي تحدد مجال عمل الصحفيين/ات في الطريق العام خلال تغطيتهم/ن لقضايا الشأن الاجتماعي.
وكشفت النقابة، في بيان لها اليوم الأربعاء 8 ماي 2024، عن تعمد أعوان أمن إلى احتجاز الزميل المصور بوكالة تونس أفريقيا للأنباء مالك المحواشي تعسفيا صباح اليوم خلال تغطيته لحريق جد بمنطقة سيدي عبد السلام، واصطحابه إلى مركز الأمن بالعمران في سيارة أمنية رغم استظهاره ببطاقته المهنية وتأكيده أن التصوير في الفضاء العام لا يخضع لترخيص.
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين، لأعوان الأمن أن التصوير في الفضاء العام لا يخضع لترخيص مسبق وأن ما يحدث لمنظوريها هو حد من حرية العمل الصحفي ووضع لعوائق غير مشروعة أمامه، بعد تنّقل عضو المكتب التنفيذي المكلف بالشؤون المهنية والقانونية ياسين القايدي على عين المكان، حيث تمّ إطلاق سراح الزميل مالك المحواشي إثر ذلك.
وفي حادثة مشابهة، منعت قوات الأمن الفريق الصحفي بموقع “new media” المتكون من الصحفية نهلة حبشي والمصورة المرافقة لها من التصوير بمنطقة باب بحر خلال عملهن على “ميكرو تروتوار” وقد أصر أعوان الأمن والقيادة الأمنية الميدانية على منع الصحفية في مناسبتين من العمل وطالبوا بتغيير مكان التصوير.
كما تخللت الأسبوعين الأخيرين سلسلة من الاعتداءات استهدفت الزملاء الصحفيين/ات العاملين/ات على تغطية أزمة المهاجرين غير النظاميين بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، حيث تم استهدافهم بالمنع والاحتجاز من قبل أعوان الحرس الوطني والتضييق عليهم وهرسلتهم في محاولة للحد من حرية عملهم وكشفهم للوضع الإنساني بالمنطقة، وفق البيان.
والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن شراكتها مع وزارة الداخلية في علاقة بسلامة الصحفيين التي انطلقت منذ أكتوبر 2017 قد أُفرغت من قيمتها في ظل غياب النجاعة المطلوبة في التصدي للاعتداءات الأمنية المتكررة، معتبرة أن سياسة التضييق أصبحت ممنهجة، وسينظر المكتب التنفيذي للنقابة الأسبوع القادم في طبيعة الشراكة المذكورة.
ونبّهت النقابة في هذا السياق، إلى خطورة اعتماد وزارة الداخلية لمعيار حماية الأمن القومي خارج إطار معيار الضرورة والتناسب، وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على جوهر العمل الصحفي ويحد من نجاعته وتطالبها بمراجعة سياستها في هذا الخصوص.