تمكنت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 من التوصل إلى اتفاق “مبدئي” ، أمس الأربعاء 8 ماي 2024 على استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد لتسليح أوكرانيا ، وفق ما أعلنت الرئاسة البلجيكية .
ويأتي هذا الاتفاق الذي لا يزال يتعين تأكيده على مستوى وزراء الاتحاد الأوروبي، بعد نقاشات طويلة وصعبة حول كيفية استخدام أصول الدولة الروسية المجمدة، والتي تمثل حوالى 210 مليارات يورو في الاتحاد الأوروبي.
واقترحت المفوضية الأوروبية في مارس 2024 خطة تهدف إلى استخدام الدخل الناتج من هذه الأصول الضخمة والتي يرجح أنها قد تسمح بالحصول على ما بين 2,5 إلى 3 مليارات يورو سنويا، لصالح كييف.
ترحيب وتخوفات من هذا القرار
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالقرار ، معتبرةً أنه “لا يمكن أن يكون هناك رمز أكثر قوة ولا استخدام أفضل لهذه الأموال لتصبح أوكرانيا وأوروبا بالكامل أكثر أمنا”.
وفقا للخطة المعتمدة، فإن 90% من العائدات المصادرة ستخصص لمرفق السلام الأوروبي الذي يمول شراء الأسلحة، وهو أمر بالغ الأهمية في وقت تطالب فيه كييف بالذخائر وأنظمة الدفاع الجوي.
أما نسبة الـ 10% المتبقية فتذهب إلى موازنة الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوكرانية.
مع ذلك، أشارت بعض الدول الأعضاء إلى أنها تخشى عواقب مثل هذا القرار والسابقة التي سيشكلها في الأسواق المالية، والتداعيات القانونية التي قد تنجم عنه.
وكان الكرملين قد حذر الاتحاد الأوروبي في مارس من استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا تحت طائلة التعرض لدعوى قضائية “على مدى عقود”، وهو ما سيكون وفقا لموسكو بمثابة “سرقة”.
ايرادات بـ4.4 مليار يورو
والغالبية العظمى لهذه الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا، حيث تدار من قبل يوروكلير، الهيئة الدولية لإيداع الأموال.
وتمكنت هذه المجموعة من تحقيق إيرادات بلغ مجموعها 4.4 مليار يورو العام الماضي، وهو مبلغ فرضت عليه الدولة البلجيكية ضريبة كتلك المفروضة على الشركات.
وبموجب الاتفاقية سيتم مرة أخرى خفض الرسوم التي تفرضها يوروكلير على إدارة هذه الأصول الروسية بشكل كبير، إلى 0.3% – مقارنة بمعدل أولي قدره 3%.
المصدر: وكالات