توّقع البنك الدولي، في تقرير عنوانه “الطاقة المتجددة للاقتصاد”، تحقيق تونس معدلات نمّو تبلغ 2.4% خلال سنة 2024، و2.3% أفق سنتي 2025-2026.
وتأتي توّقعات البنك الدولي، على افتراض تخفيف وطأة الجفاف الشديد الذي أبطأ تعافي الاقتصادي التونسي، إلى جانب عوامل أخرى على غرار انحسار التمويلات الضرورية ومحدودية الإصلاحات المنجزة وجائحة كورونا.
وكذلك رسم البنك توقعاته بناء على فرضية التقدم في إصلاحات المالية العمومية، والإصلاحات المشجعة على المنافسة.
واعتبر التقرير، أنّ تونس شهدت تحسنا على مستوى الميزان الخارجي، وتراجعا في العجز التجاري بفضل الأسعار العالمية المواتية، واحتياجات لا تزال كبيرة من التمويل الخارجي، مؤكدا ضرورة معالجة العوامل المحركة وراء تحديات التمويل الخارجي، بما في ذلك العجز في الطاقة، وخدمة الديون، ومستوى الاستثمارات الخارجيّة.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أنّه رغم المكاسب التي تحققت في قطاعي السياحة والتصدير، لم يمنع ذلك تأثر الاقتصاد التونسي من الخسائر المرتبطة بالجفاف، التي أدت إلى انخفاض الإنتاج الفلاحي بنسبة 11٪، مبرزا في هذا الإطار الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات للتكيف مع تغير المناخ.
وبحسب البنك الدولي، فقد تفاقم تأثير الجفاف بسبب محدودية الطلب المحلي، مما أثر على النمو في قطاعي البناء والتجارة، ما أدّى بدوره إلى ارتفاع معدل البطالة الذي بلغ 16.4٪ في الربع الأخير من عام 2023، وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.
ولفت التقرير إلى أنّ معدل التضخم لا يزال في مستوى 7.8٪، مع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.2٪، ويعود ذلك إلى ارتفاع الأرباح وأسعار الواردات، مما يؤكد التأثير الكبير لسياسات المنافسة والتجارة على الضغوط التضخمية.
من ناحية أخرى، انخفض العجز التجاري من 17.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، إلى 10.8٪ في عام 2023، مع انخفاض عجز الحساب الجاري أيضا من 8.6٪، إلى 2.6٪ من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة نفسها.
وأشار تقرير البنك، إلى أنّ تونس اعتمدت بشكل متزايد على البنوك المحلية – وفي الآونة الأخيرة على البنك المركزي – لتمويل ميزانيتها، في ظل تشديد شروط الاقتراض الخارجي.
وفي سياق الاقتصاد التونسي، قال مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو، “على الرغم من التحديات الحاليّة، فهناك فرص كبيرة أمام تونس لإحداث تحول وتقوية اقتصادها، كما أنه من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، يمكن لتونس أن تعزز بشكل كبير قدرتها على الصمود والاستدامة الاقتصادية”.
وأكّد أروبيو، التزامهم بمساعدة تونس على الاستفادة من مواردها الغنية من الطاقة المتجددة، مبرزا أنّ تنمية هذه الموارد أمر ضروري للحد من الاعتماد على الواردات والتكاليف المالية، مع تعزيز الأمن الطاقي تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام، وفق تقديره.