كشف محمد الرقيق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الجمعة 10 ماي 2024 ان خصم الدولة في قضية البنك الفرنسي التونسي اعترض منذ حوالي 4 أيام على الحكم الصادر خلال شهر ديسمبر 2023 والقاضي بدفع الدولة التونسية مبلغ 1،167 مليون دينار لفائدته عوضا عن 30 ألف مليون دينار كان يطالب بها.
واوضح الرقيق في مداخلة على “الاذاعة الوطنية” ان اعتراض الخصم يعني وجود طور قضائي آخر للنظر في إبطال القرار مشددا على أن الدولة التونسية ستواصل عن طريق جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة وعبر مكتب المحاماة الذي سيتم تعيينه متابعة الملف بنفس الاستراتيجية المعتمدة في الطور الأول من التقاضي.
واعتبر الوزير انه من حق الطرف المقابل تقديم قضية والطعن في الحكم.
يشار الى ان المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار كان قد اصدر خلال شهر ديسمبر من سنة 2023 قراره في القضية المرفوعة من الشركة العربية الدولية للاعمال “ABCI “على الدولة التونسية في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي.
و انتهى الحكم بعد نزاع دام سنوات عديدة بتغريم الدولة التونسية لفائدة الشركة بما قدره 673ر343 ألف دينار تونسي مع نسبة فائدة ما قبل القرار التحكيمي قدرها 2ر7 بالمائة سنويا بداية من 26 فيفري 2007 إلى غاية تاريخ صدور القرار التحكيمي (22 ديسمبر 2023)، وكذلك بنسبة فائدة سنويا لما بعد القرار المذكور بــ2ر7 بالمائة بداية من صدور القرار التحكيمي الى غاية تمام الخلاص النهائي وذلك مقابل “الانتزاع غير المشروع لاسهم الشركة المذكورة في البنك الفرنسي التونسي بتاريخ جويلية 1989.”
وكان وزير املاك الدولة قد اعتبر في حوار على اذاعة” الديوان اف” يوم 23 ديسمبر 2023 ان القرار التحكيمي الصادر عن المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار ” انتصار قضائي للدولة التونسية ونتيجة ايجابية بعيدة كل البعد عن الارقام التي كانت تطالب بها الخصيمة في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي.”
وتورط في عام 2020، البنك الفرنسي في قضية فساد مالي في تونس.
وتتعلق القضية بشبهات حول غسيل الأموال وتبييض الأموال وفقدان الثقة في النظام المالي التونسي، وقد إشتبه بأنه تلاعب في عمليات تحويل الأموال وتحركات رأس المال خارج الأطر القانونية ليتم غلى إثر ذلك فتح تحقيقات رسمية بشأن هذه القضية.
وقد شهدت تطورات مستمرة، بما في ذلك استجواب العديد من المسؤولين الماليين والبنوك المتورطة.
وأدت هذه القضية إلى استقالة عدد من المسؤولين الحكوميين وتغييرات في القيادة البنكية.
وتعتبر هذه القضية أحد أبرز القضايا المالية التي شهدت تداولا اعلاميا في تونس وتؤثر بشكل كبير على الثقة في النظام المالي والبنكي بالبلاد.
مازالت القضية قيد التحقيق والمتابعة، ومن المتوقع أن تستمر الأطوار القانونية لفترة طويلة بحسب ما تتداوله التقارير .