أفاد رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب، فتحي جرّاي، أنّ كل السجون التونسية تقريبا تشهد اكتظاظا مِمّا ينتج عنه تردّي الوضع الصّحي للسجناء وأعوان السّجن على حدّ سواء، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بالتساهل في العقوبات السّالبة للحرّيات.
وفي هذا الصدد، كشف جرّاي أنّ أكثر من 70 % من المودعين السّجون هم من الموقوفين وليسوا من المحكومين بأحكام باتّة.
وفي سياق آخر أكد جرّاي أن الهيئة رفعت منذ سنة 2016 أكثر من 100 شبهة انتهاك إلى النيابة العمومية.
وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السّبت، أنّ الهيئة بصدد إعداد مجموعة من التقارير تهمّ وضعيّة أصحاب ذوي الهشاشة في أماكن الاحتجاز وتقارير بخصوص الخدمات الصّحية داخل السّجون، مشيرا إلى أنّ تقرير الهيئة للفترة من 2018 إلى 2021 سيصدر أواخر شهر جوان 2024 تزامنا مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التّعذيب الموافق ليوم 26 جوان من كلّ سنة.
وأكّد رئيس الهيئة أنّه رغم محاولات التحسين في المعاملة وفي البنية التّحتية لمراكز الاحتفاظ والإيواء فإنّ الخروقات مازالت موجودة، بالإضافة الى تواتر حالات عدم احترام الضّمانات الأساسية المكفولة لذي الشّبهة لدى الاستنطاق ومن بينها الحق في حضور محام وإعلام عائلته.
وتابع قائلا إنّ “ظاهرة الإفلات من العقاب مازالت متواصلة ممّا يشجّع على خرق القانون وارتكاب الانتهاكات في حقّ الأشخاص الموقوفين” مشيرا إلى أنّ الهيئة أحالت، منذ بداية أشغالها سنة 2016، أكثر من 100 شبهة انتهاك على النيابة العموميّة التي تُقدّم الشكوى لدى الجهات القضائيّة، ولم يتم البتّ في أيّ منها إلى حدّ الآن.