أكد رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة عدنان الأسود ، اليوم الاثنين 13 ماي 2024 ، أن القانون التونسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة يضع تونس في المرتبة 15 بين 136 دولة لديها قانون في هذا الشأن ، مبينا أنه تم العمل منذ انطلاق الهيئة في عملها سنة 2017 على تغيير عقلية الموظف التونسية .
وأفاد الأسود ، في تصريح لاذاعة موزاييك ، أنه تم خلال 2024 تلقي 2863 مطلب نفاذ وردوا على الهياكل العمومية الخاضعة لهذا القانون ، وبلع العدد الجملي للمطالب منذ انطلاق عمل الهيئة 30 ألف و385 ملطلب ، وتمت معالجة 27 ألف و705 وبلغ عدد المطلب التي تمت الاستجابة لها بالتمكين الكلي أو الجزئي 22 أل و204 ، وبلغت النسبة العامة للتمكين 73.12 بالمائة ، وفق وحدة الرصد والمتابعة والتقييم .
وأفاد بانه هناك بعض الهياكل العمومية يلزمها القانون باحداث موقع الكتروني ونشر المعلومات عبره ولم تحدث هذا الموقع ، على غرار ولايات أريانة ، قابس ، توزر ، سليانة ومنوبة ، إضافة إلى مؤسسات صحة عمومية على غرار مستشفى عزيزة عثمانة ومستشفى البشير حمزة للأطفال بتونس العاصمة ، ومستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير وفرحات حشاد بسوسة وغيرها .
وقال إن الهيئة ترصد 841 هيكل عمومي ، من أصل أكثر من 5 الاف هيكل لأن امكانيات الهيئة لا تسمح بمراقبة كل الهياكل ، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى الى رصد 1050 هيكل مع نهاية 2024 .
وأشار إلى أنه من بين الهياكل التي تراقبها الهيئة هناك 611 هيكل فقط لديهم موقع واب .
كما شدد الأسود على أن مواقع الواب الخاصة بالهياكل العمومية يجب أن يتم تحينها كل 3 أشهر واذا اقتضت الضرورة ، وفق تعبيره .
وتابع أن 1.9 بالمائة فقط من مطالب النفاذ قدمها صحفيين ، رغم أن الصحفيين معنيين بصفة مباشرة بهذا القانون ، معتبرا هذه النسبة ضعيفة جدا .