تسلم رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله ، اليوم الإثنين 13 ماي 2024 بقصر قرطاج، عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، التقرير الأولي للجنة ، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية .
وأذن رئيس الجمهورية بإحالة كل الملفات التي تضافرت القرائن والأدلة على أن الشهائد العلمية التي تحتويها مدلّسة على النيابة العمومية.
كما أمر بالإسراع في إعداد التقرير النهائي للجنة، وأذن، أيضا بتحديد كل الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة أو قدّمت معطيات خاطئة حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة.
صدور التقريري الأولي فقط رغم انقضاء الاجال
تجدر الاشارة إلى أنه ، في 21 من سبتمبر 2023 صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 591 يتعلق باجراء تدقيق شامل في الانتدابات والادماج في الوظيفة العمومية والهيئات والمنشٱت والمؤسسات العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى وذلك من 14 جانفي 2011 الى 25 جويلية 2021.
وتضمن الأمر احداث لجنة قيادة لعمليات التدقيق تضم رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية العمومية و3 قضاة والتي ستتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها لمهامها.
ولكن رغم مرور أكثر من 5 أشهر على احداث اللجنة لم تصدر ، اليوم الاثنين 13 ماي 2024 ، الا تقريرها الأولي فقط .