عبّر المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، اليوم الاثنين 14 ماي 2024، عن استعداد البنك لدعم تونس ومرافقتها في تنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في توفير المرافقة الفنية الضروري.
ومن جانبها، أعربت وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين الجانبين وتطلّعها إلى مزيد تعزيزه وتنويعه خاصة في المرحلة القادمة.
والتقت وزيرة المالية بمقر الوزارة، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، والذي كان مصحوبا بوفد يتقدمهم الممّثل المقيم للبنك الدولي بتونس.
وفي هذا السياق، شدّدت الوزيرة على أهمية البرامج والمشاريع الممّولة من قبل البنك الدولي الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ومكافحة الإقصاء المالي، وتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر التمويل لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي.
واستعرضت وزيرة المالية، لمحة عن مؤشرات الظرف الاقتصادي الوطني والعالمي، مبرزة النتائج المحققة على مستوى دفع محركات النمو وخلق الثروة.
كما أكّدت نمصية، عزم الدولة على المضي قدما في الإصلاحات النابعة من التوجهات والأولويات الوطنية، لتعزيز الاستقرار المالي والتحكم التدريجي في التوازنات المالية والمحافظة على المكتسبات الاجتماعية، وتدعيمها من خلال تعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتكريس السلم والعدالة الاجتماعية.