أفاد وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أنّ المغرب وّقع خلال الفترة الممتدة من 2021 – 2024 ، أكثر من 170 اتفاقية استثمار بقيمة إجمالية تبلغ زهاء 21 مليار دولار، مما يسمح بإحداث أكثر من 115.000 منصب شغل.
وأكّد وزير الصناعة، على هامش مشاركته في المائدة الوزارية المستديرة حول الاستثمار، التي نظمت تحت شعار: “الاستعداد للتباطؤ الاقتصادي: فرص الاستثمار الخفية” في إطار قمة الاستثمار التي تحتضنها أبوظبي حاليا، أنّ المغرب اعتمد إستراتيجية استباقية للتحرير الاقتصادي، مكنته من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ومهمة.
ولفت الوزير، إلى أن المغرب تربطه اليوم اتفاقات للتبادل الحر مع أزيد من مائة بلد، مما يسمح بولوج سوق تضم أكثر من 2،3 مليار مستهلك، مبيّنا أنّ المملكة المغربية هي البلد الإفريقي الوحيد الذي أبرم اتفاقا للتبادل الحر مع الولايات المتحدة.
واعتبر مزور، أنّ المغرب تمكن من توفير مناخ ملائم للتنمية الاقتصادية، “مما سمح ببروز أبطال وطنيين قادرين على تعزيز قدرتهم التنافسية على الساحة الدولية”، مبرزا أنّ المملكة أضحت لها اليوم مكانة متميزة كوجهة مفضلة للاستثمار في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل بنياتها التحتية العصرية ومناخها السياسي المستقر، مما يوفر للمستثمرين إطارا مناسبا لإنجاح مشاريعهم.
وشدّد وزير الصناعة والتجارة، على الأهمية التي يكتسيها ميثاق الاستثمار الجديد كأداة استراتيجية لتحرير إمكانات ومؤهلات الاستثمارات الخاصة الوطنية والدولية، مذكرا في الوقت ذاته بهدف بلوغ الاستثمار الخاص نسبة ثلثي إجمالي الاستثمارات.
وأشار في سياق متّصل، إلى أنّ المغرب شهد نموا ملحوظا في قدرته الإنتاجية، بنسبة 85 في المائة من الصادرات المكونة من السلع المصنعة، حيث ينتج قطاع السيارات 700.000 سيارة سنويا على أمل أن يبلغ هدف مليون سيارة بحلول سنة 2025.