تونس تصنع أكثر من 3 آلاف دواء جنيس و46 دواء من البدائل الحيوية
كشف المدير العام للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، عبد الرزاق الهذيلي، اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024، عن صناعة 3168 دواء جنيسا و46 دواء من البدائل الحيوية محليا، معتبرا أنّ تونس رائدة في مجال صناعة الأدوية على النطاق الإفريقي والعربي.
وشدّد الهذيلي، على أهمية تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية لما توفره من أرباح، الأمر الذي يدعو، وفق رؤيته، إلى اعادة النظر في القوانين المنظمة للقطاع والتي أضحت “غير ملائمة” لتطور هذه الصناعة، سيما وانها تمثل اليوم 50 بالمائة من الدواء.
نظمت الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية بالتعاون مع وزارة الصحة، ندوة صحفية اليوم، بتونس لتسليط الضوء على برنامج “الأيام الدولية الأولى للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية”، المبرمج تنظيمها يومي 17 و18 ماي الجاري بالعاصمة، بمشاركة مختصين وخبراء وصناعيين في المجال من تونس ومن عدد من الدول الأجنبية.
وقال المدير العام للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، إنّ الجهات المعنية بصدد مراجعة القانون عدد 73 المنظم للمهن الصيدلية بهدف تيسير مهام المصنعين التونسيين، خاصة وان الدواء الجنيس ذو جودة ومعادل للأصلي، بالإضافة إلى دعم صناعة المواد الأولية، مشددا أيضا على ضرورة مراجعة مسالة التسعير التي وصفها بـ”الكارثية” في تونس.
من جانبه، أكّد رئيس الجمعية التونسية للأدوية الجنيسة والبدائل الحيوية، كمال إيدير، أنّ الأدوية الجنيسة لها براءة الأدوية الأصلية، وأكدت كل الدراسات العلمية نجاعتها وفاعليتها بعيدا عن أي مخاطر، مبرزا أنّ “نسبة هذه الأدوية في انقلترا وأمريكا وألمانيا تتجاوز 70 بالمائة، وعلى تونس الترفيع من نسبة الأدوية الجنيسة، خاصة وأنها تحتوي على نفس التركيبة ونفس التكافؤ الحيوي للدواء الأصل.
ولفت إيدير، إلى أنّ الأدوية الجنيسة تساعد على الضغط على التكلفة والنفقات الصحية الموكولة لوزارة الصحة بالمستشفيات، فضلا عن تقليص تكلفة الأدوية بالنسبة للمواطنين، مبينا أنّ تكلفة الدواء الجنيس أقل بنسبة 40 بالمائة، بما يحقق الفائدة الاقتصادية المنشودة للدولة وللأسر التونسية على حد السواء.
ودعا المتحدُّث، إلى ضرورة مواكبة تونس للتشريعات الدولية في ما يتعلق بالدواء الجنيس والبديل الحيوي، خاصة وأنّ الأمر يتعلق بالأمن الوطني الصحي للتونسيين.