دعا المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية (تحت إشراف مؤسسة رئاسة الجمهورية) في دراسة بعنوان “هجرة مهنيي الصحة: رهانات المنظومة الصحية في تونس” إلى فرض تعويضات مالية عن هجرة الكفاءات التونسية إلى الخارج… فهل ستلاحق تونس ضريبيا أبناءها في الخارج ؟
وقد اقترحت الدراسة والتي تُغطي الفترة 2011-2023، فرض تعويضات في شكل اقتطاعات من الرواتب أو ضرائب توظف على أجور المغادرين باتفاق مع بلد المقصد، فضلا عن شرط الحد الأدنى لعدد سنوات العمل في بلد المنشأ، والتزام الخدمة المدنية بالمناطق ذات الأولوية.
وأوصت الدراسة بأن تضع الدولة سياسة عمومية وتدابير مناسبة ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى المحافظة على كفاءات القطاع الصحي وتشجيعهم على البقاء في تونس، مؤكدة أن “الفترة القادمة تتطلب إرادة سياسية حازمة والتزامات ملموسة لتلبية احتياجات قطاع الصحة”.
وطالبت الدراسة بوضع التدابير اللازمة لتحقيق الرضا المهني لفائدة مهنيي الصحة الذين يرغبون في الهجرة، مثل منحهم ظروف عمل ملائمة وأجور مناسبة وفتح آفاق التطور الوظيفي لفائدتهم وتنفيذ برامج التكوين المستمر لهم، لتشجيعهم على البقاء في تونس.
في المقابل اقترحت الدراسة تشجيع الهجرة الدائرية بهدف تسهيل عودة مهنيي الصحة الذين هاجروا وإعادة إدماجهم في تونس.