كشف مرصد رقابة في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء الـ 14 من ماي 2024، بأن قرار صرف مبلغ 3000 دينار لفائدة نواب الشعب مخالف للقانون.
المرصد اشار إلى أن مكتب البرلمان قد قرر صرف مبلغ قدره 3000 د صافية 3450 د خام للنواب بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب من الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024.
هذا وأوضح المرصد أن القرار يخالف القانون الأساسي عدد 15 الصادر في 2019 والخاص بالميزانية و المجلة الضريبة على الدخل.
ويعود ذلك حسب المرصد إلى أن جميع المبالغ المدفوعة للأجراء عينية كانت أم نقدية تُعتبر أجورا و تدخُل ضمن القسم الخاص بالتأجير بالمهمة الخاصة “مجلس نواب الشعب” و ضبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حدود 10.544 مليون دينار.
كما أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال صرفُ المبالغ المذكورة من نفقات التسيير بالإضافة إلى استحالة تحويل اعتمادات من قسم التّسيير إلى قسم التأجير لأنه لا يجوز الترفيع في نفقات التأجير حسب مقتضيات الفصل 55 من القانون الأساسي للميزانية.
وتابع المرصد، بأن الاقتطاع بعنوان الضريبة على الدخل مخالف لمقتضيات مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات لمُخالفته النّسب المعمول بها ومخالفته لقَاعدة الخصم.
ومن جهة أخرى نوه المرصد إلى أن مثل هذه القرارات تتزامن مع ما وصفه بتغاضي هياكل المجلس في تطبيق مُقتضيات النظام الداخلي المتعلّقة بنشر غيابات النواب في مختلف هياكله وذلك طبقا للفصلين 11 و60 من نظامه الداخلي وعدم اتخاذ ما ينجرُّ عن الغياب دون عذر شرعي، وفقَ ما يضبطه النظام الداخلي، من الاقتطاع من مِنحة استرجاعِ المصَاريف.
وللإشارة فإن هذا القرار هو الثاني الذي يصدر بصفةٍ استثنائية وفي مدة وجيزة، حيث سبق أن أصدر مكتب المجلس القرارات عدد 04 للدورة النيابية العادية الثانية بتاريخ 19 أكتوبر 2023 ومنها القرار رقم 02 الذي يقضي بإسناد مبلغ 3000 دينار لكل نائب بعنوان تغطية تكاليف السّكن والتنقل خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.