أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ، في بلاغ أصدرته ، اليوم الاربعاء 15 ماي 2024 ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الذي اختارت له منظمة الأمم المتحّدة هذه السنة شعار ”الأسر وتغير المناخ”، أن تونس تولي اهتماما كبيرا لمؤسسة الأسرة في خطابها السياسي وبرامجها الاقتصادية والتنموية وتركز على دعم قدراتها وأدوارها في بناء مجتمع متماسك قويّ وفاعل ومتوازن.
وأفادت بأنها بادرت منذ 2021 بانتهاج مقاربة وطنيّة جديدة تراهن على وضع استراتيجيات وتنفيذ خطط وبرامج عمليّة ميدانيّة وفاعلة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لكلّ فرد من أفراد الأسرة باعتبار أنّ تمكين الفرد هو تمكين للأسرة مجتمعة وتمكين الأسرة ليس إلّا وجها من أوجه تمكين أفرادها وتكريس حقوقهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة وضمان العيش الكريم بقاءً ونماءً ورفاهً لفائدتهم في إطار المساواة وتكافؤ الفرص.
وقالت الوزارة إن الدولة حرصت على التّرفيع في الاعتمادات المخصّصة لمهمّة وزارة الأسرة التي شهدت تطوّرا سنة 2024 مقارنة بسنة 2021 بنسبة 26.99%، كما تطوّرت الميزانيّة المخصصّة للأسرة في قسميْ الاستثمار والتّدخّلات بنسبة 62.26%، وهو إنجاز يحدث لأوّل مرّة منذ تاريخ إحداث الوزارة، ولأوّل مرّة أيضا يحقّق مؤشّر إنجاز البرامج لفائدة الأسرة نسبة إنجاز بلغت المائة بالمائة.
برنامج التمكين الاقتصادي للأسر
واستعرضت الوزارة أبرز برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي التي تنفذها دعما لقدرات الأسر التونسيّة وحمايتها من الهشاشة الاقتصادية وظاهرة الانقطاع عن الدراسة والعنف .
وبينت ان برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة شهد نقلة هامّة منذ 2022 وبلغ مؤشر إنجازه المائة بالمائة حيث إن باحتساب الأسر التي ستنتفع بمشاريع موارد رزق اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة تكون قرابة 2000 أسرة تونسية بحاجة إلى الدعم وتعزيز صمودها الاقتصادي.
كما أشارت إلى برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي الذي مكّن 1098 أمّا من موارد رزق ساهمت في نجاة ما يقارب 4438 تلميذا من التسرّب المدرسي ، والبرنامج الوطني للتّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به “صامدة”، وهو برنامج فريد من نوعه عربيّا، أطلقته الوزارة تنفيذا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وانتفعت في إطاره 93 ناجية من العنف بموارد رزق بمختلف ولايات الجمهورية .
وتحدثت الوزارة عن البرنامج النموذجي الجديد للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي الذي مكّن من إحداث 75 مورد رزق خلال سنة 2023 ، كدفعة أولى بولايتي سيدي بوزيد والقيروان والانطلاق في تعميم التجربة بصفة تدريجيّة بإضافة ولاية القصرين وتحديدا حاسي الفريد وقد تم مضاعفة اعتمادات البرنامج خمس مرات في قانون المالية 2024 ، والبرنامج الوطني لريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار “رائدات ” الذي ساهم في دعم استقرار الأسر من الناحية الاقتصادية حيث تمّ في إطاره تمويل 3679 مشروع نسائيّ منذ انطلاقه في أوت 2022 وتوفير ما يقارب 5605 موطن شغل مباشر.
إضافة إلى برنامج التمكين الاجتماعي للأسر الذي يهدف إلى الإحاطة بأفراد الأسرة ويعمل على التوعية والتحسيس وتطوير قدرات الأسرة التونسية قصد القيام بوظائفها والتصدي لمختلف الظواهر الاجتماعية السلبية التي تمسّ من توازنها. ويركز البرنامج على ظواهر العنف الأسري وكيفية التوقي من تعاطي المخدرات ومخاطر الأنترنات على الأطفال ..وبلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات هذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 2019 وإلى موفى سنة 2023 حوالي 71 ألف أسرة بـــــ 180معتمدية ينتمون إلى 18 ولاية.
برامج الخدمات
هذا وأكد وزارة الأسرة انتفاع حوالي 25 ألف أسرة بخدمات مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري المحدثة بكل من حي التضامن بولاية أريانة، غار الدماء بولاية جندوبة وتطاوين منها قرابة 4000 أسرة سنة 2023، وقرابة 1780 أسرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 .وتعمل الوزارة حاليا على احداث مركزين جديدين للإرشاد والتوجيه الأسري بكل من ولايتي تونس وبن عروس .
وأشارت إلى شروعها في إحداث فضاءات نموذجيّة للأسرة بكلّ من جلمة (السلاطنية ) بسيدي بوزيد، والمطوية بولاية قابس، والسّواسي بولاية المهدية في إطار الحرص على النهوض بالأسرة وتمكين مختلف أفرادها وخاصة بالمناطق الداخلية من خدمات تستجيب لمشاغلهم ضمن فضاءات ترفيهية لفائدة الأسر.
إضافة إلى دعم تكافؤ الفرص بين الأسر التونسية في مجال النفاذ إلى خدمات التربية ما قبل المدرسيّة من خلال تكفّل برنامج “روضتنا في حومتنا” بمعاليم تسجيل أكثر من 22300 من أطفال الأسر محدودة الدخل برياض الأطفال الخاصة إلى جانب بعث برنامج رياض الأطفال العمومية لتحسين نسبة التغطية بخدمات الطفولة المبكرة لفائدة الأسر بالمناطق ذات الأولوية بأسعار تراعي مقدرة تلك الأسر، وتم افتتاح 45 روضة عمومية أكثر من نصف طاقة استيعابها مجّانا لأبناء الأسر محدودة الدخل وذات الوضعيّة الخاصة.
وتحدثت عن مشروع بعث برنامج دعم قدرات الأولياء ومرافقتهم للتعهّد بأبنائهم ذوي اضطرابات التعلّم وإحداث دفعة أولى من خمسة وحدات للتعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم بولايات القيروان ومدنين وأريانة وجندوبة وباجة. ويستهدف البرنامج مرافقة 1000 ولي في مجال اضطرابات التعلم والتعهد بـحوالي 400 طفل سنويا بكل وحدة اضافة الى تكوين حوالي 300 اطار تربوي وطبي وشبه طبي بكل ولاية معنية بالتدخل.