تخضع المعاملات التجارية وعمليات التوريد والتصدير في تونس لعدد من القوانين ، المتعلقة بالاستثمار والامتيازات الجبائية ، إضافة الى بعض الاتفاقيات مع دول حول الامتيازات الجبائية وقانون المالية.
وقد سعت تونس إلى تعزيز وتفعيل علاقاتها التجارية مع العديد من الدول الأخرى وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات تجارية واقتصادية تنص على جعل العديد من السلع معفاة من الجمارك .
وستساهم هذه الإجراءات في دخول السلع التونسية بحرية إلى أسواق الدول الاخرى والعكس .
هذا ويذكر ان هذه الاتفاقيات واجهت عدة انتقادات في علاقة بعدد من الدول ، حيث يعتبر البعض انها ساهمت في اغراق السوق بالسلع الموردة على حساب السلع الوطنية .
السلع المعفاة من الجمارك
تشمل القائمة المواد المتعلقة بالمنتوجات البحرية أو الصيد البحري والمنتجات المتعلقة بالمؤكلات البحرية إضافة إلى الأدوات المستخدمة في القوارب والمراكب وما يتعلق بإصالحها أو تركيبها أو صيانتها أو تصنيعها أو تحويلها.
كما تعفى أيًضا من الرسوم المواد والأشياء والمعدات التي ُيراد استخدامها في صيد الأسماك.
كما تشمل قائمة السلع المعفاة من الجمارك في تونس المعدات والمنتجات المستخدمة في المحاصيل الدفيئة. إضافة إلى بعض أنواع البذور والنباتات وقطع الغيار ولوازم الأدوات والمعدات الزراعية والمبيدات الحشرية ومبيدات الفطريات والمطهرات ومبيدات الأعشاب ومضادات القوارض .
وتعفى من الرسوم الجمركية طائرات النقل الجوي باستثناء المخصصة لالستخدام الشخصي والمعدات وقطع الغيار والمعدات المدرجة في اتفاقية الطيران المدني .
وفيما يتعلق بحافلات المخصصة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة فيتم اعفائها من الجمارك .
كما تعفى من المعاليم الديوانية الإطارات المطاطية التي ليس لها مثيل من الصنع المحلي .
هذا وتشمل قائمة الإعفاءات كذلك أجهزة غسيل الكلى ومعداتها وقطع غيارها وملحقاتها وذلك بشكل حصري لمالكي مراكز غسيل الكلى ، إضافة إلى الأدوية التي ليس لها مثيل بالمنتجات المحلية. وكذلك الأكياس المعقمة لحفظ نخاع العظم والدم ومشتقات الدم.
وتشمل القائمة كذلك أجهزة الكمبيوتر ملحقاتها وكذلك قطع الغيار والملحقات والبرامج المستوردة لأهداف تعليمية علمية وثقافية من قبل المؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعتمدة لهذا الغرض.