طالبت منظمة العفو الدولية، بضرورة تحميل شركة “شل” المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بحقوق الإنسان بدلتا النيجر بنيجيريا قبل السماح لها ببيع أعمالها هناك.
وتأتي هذه المطالبة، بعد الإعلان عن استعداد هيئة تنظيم صناعة النفط في نيجيريا لتقديم موافقة سريعة على المبيعات لشركات النفط الراغبة في بيع أعمالها في البلاد.
وحث مدير منظمة العفو الدولية في نيجيريا، عيسى سنوسي، على إخضاع الشركة “للمساءلة الكاملة عن عقود من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالتسربات النفطية التي لوثت البيئة، ولوثت مياه الشرب، وسممت الأراضي الزراعية ومصايد الأسماك والناس”.
وشدّد مدير المنظمة، على ألا يسمح للشركة بأن تضيف إلى سجلها الطويل المؤسف لصناعة الوقود الأحفوري في التلويث “من خلال ترك المزيد من الضرر خلفها”، داعيا إلى عدم استبعاد المجتمعات المحلية المتضررة من عملية البيع.
وأكّدت منظمة العفو الدولية، أنّ أي موافقة على بيع أعمال شركة “شل” في نيجيريا “يجب أن تكون كاملة ودقيقة، وأن تتضمن ضمانات لحماية حقوق الإنسان.
ولفتت المنظمة إلى أنها تقوم بحملة من أجل التخلص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري والانتقال العادل إلى مصادر الطاقة المتجددة.
ويشار إلى أنّ شركة شل كانت قد أعلنت في جانفي الماضي، موافقتها على بيع شركة شل لتطوير البترول النيجيرية “إس بي دي سي” (SPDC) إلى تحالف يضم 4 شركات للتنقيب والإنتاج مقره نيجيريا ومجموعة طاقة دولية، في صفقة تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار.
ومن جانبه، أبدى رئيس لجنة تنظيم قطاع النفط النيجيرية استعداد قطاعه لموافقات سريعة على البيع، في اجتماع مع ممثلي شركات النفط الكبرى، بما في ذلك شل وإكسون موبيل، في أبوجا، الأسبوع الماضي.