عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، جلسة استماع هامة لممثلي محكمة المحاسبات حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات.
قدّم ممثّلو محكمة المحاسبات، في مستهل الجلسة، عرضا تضمّن أربعة محاور تتعلّق بالإطار القانوني الذي ينظّم عمل الجمعيات، وأهمّ النتائج التي سجّلتها المحكمة في علاقة بمهماتها الرقابية على تمويل الجمعيات، وتوصياتها، ورأي محكمة المحاسبات حول مقترح القانون المعروض على اللجنة.
كما قدّموا جملة من الملاحظات حول المرسوم عدد 88 المنظّم حاليا للجمعيات، أشاروا فيها إلى وجود إطار قانوني متعدّد ومشتّت من شأنه خلق ثغرات عند التطبيق، إلى جانب الفراغ التشريعي فيما يتعلّق بوجود هيكل رقابي على الجمعيات التي تتلقّى التمويل الأجنبي، وغياب الآليات التي تثبت ذلك.
وتطرّقوا إلى مسألة حوكمة الجمعيات ومحدودية آليات الشفافية، وعدم تحيين وضعيات الجمعيات، بالإضافة إلى مسألة عدم نجاعة نظام العقوبات الحالي، ومحدودية تفعيل قواعد التصرّف الحذر.
كما عرضوا جملة من الملاحظات حول مقترح القانون، تعلّقت خاصة بضرورة تدقيق فكرة إنشاء المنصّة الالكترونية، وتوضيح المقصود من “الجمعيات ذات الصبغة العامة”، وتدقيق مسألة صندوق دعم العمل الجمعياتي من حيث موارده والهدف منه، ومراجعة الصلاحيات الجديدة التي تمّ إعطاؤها للجمعيات بمقتضى الفصل 17 من مقترح القانون، لا سيما في ظل غياب أساس قانوني لها، مبرزين ضرورة إعادة النظر في نظام العقوبات ضمن مقترح القانون.
من جهتهم، أكد النواب في تدخلاتهم أهمية إيجاد هيكل له الصلاحيات الكاملة لمراقبة الجمعيات، باعتبار أن تشتّت الهياكل الرقابية وغياب التنسيق بينها لا يضمن تحديد المسؤوليات.
يشار إلى أن الحكومة قد خصصت مجلسًا وزاريًا مضيقًا لمناقشة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات، ويهدف إلى تعصير آليات تأسيس الجمعيات وطرق سيرها، مع تحقيق التوازن بين حرية العمل الجمعياتي والرقابة على تمويلها ونظمها المالية.
المصدر: وات