أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الأربعاء 15 ماي 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة.
عضو هيئة الدفاع وزميله بوبكر ثابت، أفاد أن قاضي التحقيق قام بتسخير الإسعاف الطبي لنقل زقروبة إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد أن تعذر مواصلة سماعه.
وأضاف ثابت، في تصريح وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية قررت فتح ثلاثة ملفات تحقيق ضد منوبه، إثنان منها تعلقا بواقعة الاعتداء على عوني أمن بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، والثالثة تعلقت بالاعتداء على عون أمن عند مداهمة أمنيين لمقر دار المحامي، مساء يوم الإثنين الماضي، لإيقاف منوبه.
وقال ثابت “إن قاضي التحقيق عاين حالة الإنهاك التي كان عليها مهدي زقروبة جراء تعرضه لتعذيب ممنهج”، وفق تعبيره، مشيرا إلى “أن قاضي التحقيق علق استنطاق موكله لعرضه على الطبيب الشرعي وفق ما يقتضيه النص القانوني في حالات الاحتفاظ”.
وأوضح “أنه تعذر عرض مهدي زقروبة على الطب الشرعي لدواع أمنية”، مضيفا ” أن منوبه أغمي عليه وتعذر مواصلة سماعه وهو ما سجله قاضي التحقيق ليصدر في حقه إجرائيا بطاقة إيداع بالسجن في انتظار مواصلة بقية الإجراءات في شأنه”.
وطالب بوبكر ثابت السلطات بفتح بحث تحقيقي في “الاعتداءات التي طالت منوبه والتي كادت تودي بحياته”، داعيا هيئة المحامين للتنديد بهذه الممارسات.
يذكر أن عميد المحامين، حاتم مزيو كان قد دعا أمس الثلاثاء إلى ضرورة عرض المحامي مهدي زقروبة، على الفحص الطبي بعد تعرّضه لاعتداء عنيف وصل حدّ السحل، مشيرا إلى أنه حتى وان تم ايقافه في حالة التلبس، فمن غير القانوني بالاعتداء عليه بهذا الشكل.
وكان عدد من أعوان أمن قاموا، مساء الإثنين الماضي، بإيقاف المحامي مهدي زقروبة أثناء وجوده بدار المحامي بتونس العاصمة، و”تم الإذن بالاحتفاظ به عملا بأحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس”، وفق ما صرح به الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة.
وأوضح زيتونة “أن المحامي المعني قام بالاعتداء بالعنف الشديد على عوني أمن داخل مقر المحكمة الابتدائية بتونس، كانا بصدد ممارسة مهامهما في إطار القانون، إضافة إلى محاولته إخراجهما بالقوة من المحكمة لتعطيل سير العدالة”.
وتعيش تونس منذ مساء السبت الماضي على وقع حالة من الفوضى إثر إقتحام دار المحامي من قبل عناصر أمنية بزي مدني واعتقال المحامية والكرونيكوز، سنية الدهماني ومن ثم إصدار بطاقة إيداع في حقها، وما رافقها من إيقافات أخرى.