مع موفى مارس 2024، ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي بنسبة 9 بالمائة، ليبلغ 3025 مليون دينار مقابل 2785 مليون دينار، بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وبحسب النشرية الشهرية الصادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم، لوضع الطاقة مارس 2024،
لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 21 بالمائة، حتى نهاية مارس 2024.
في المقابل، سجلت الصادرات، مع موفى شهر مارس 2024، ارتفاعا في القيمة بنسبة 17 بالمائة مرفقة بارتفاع في الواردات بنسبة 10 بالمائة مقارنة بموفى مارس 2023 وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.
ميزان الطاقة الأولية
وفي علاقة بميزان الطاقة الأولية، فقد شهد عجزا بـ1.2 مليون طن مكافئ نفط، إلى موفى مارس 2024، ليعرف بذلك ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بمستوى موفى شهر مارس 2023، وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
ووفق معطيات النشرية، انخفضت نسبة الاستقلالية الطاقية، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، لتستقر في حدود 44 بالمائة إلى موفى شهر مارس 2024 مقابل 48 بالمائة، خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائر، مع موفى شهر مارس 2024، ما قدره 0.9 مليون طن مكافئ نفط ، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 13 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
ويعود هذا الانخفاض بحسب المرصد، إلى تراجع الإنتاج الوطني من النفط و الغاز الطبيعي.
فيما قدر الطلب الجملي على الطاقة الأولية بــ 2.2 مليون طن مكافئ نفط، نهاية مارس 2024، أي بتقهقر في حدود 5 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، إذ شهد الطلب على المواد البترولية شبه استقرار، كما عرف الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 11 بالمائة بالمقارنة بمستوى السنة الفارطة.
وبحسب النشرية، يعود منحى الطلب على الغاز بالأساس إلى محدودية توفره، مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.