أفاد عضو لجنة رقمنة الإدارة وتطويرها ومقاومة الفساد بالبرلمان سامي الرايس، بأنّ عدد من المبلغين عن الفساد تعرّضوا للتنكيل من طرف رؤسائهم المباشرين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
وأكّد الرايس، في تصريح إذاعي اليوم الخميس 16 ماي 2024، أنّه لم يقع تنفيذ أحكام باتة تقضي بإعادتهم إلى مراكز عملهم، مقابل استمرار مُبلَغين عنهم لهم شبهات فساد في ممارسة مهامهم صلب الوظيفة العمومية أو نقلتهم أو ترقيتهم.
وأعلن المتحدّث، أنّه سيتم النظر في تنقيح القانون المتعلق بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بالتنسيق مع رئاستي الجمهورية والحكومة.
ولفت الرايس، إلى أنّه في ظل غياب هيئة مكافحة الفساد لم تعد هناك قرارات لحماية المُبلغين عن الفساد، وفق قوله.