بلغ عدد المهندسين الذين غادروا البلاد 39 ألفًا من مجموع 90 ألف مهندس مسجل بعمادة المهندسين التونسيين، أي بمعدل 20 مهندسًا يغادرون البلاد يوميًا، بحسب تأكيد عميد المهندسين كمال سحنون.
وفي هذا السياق، نبّه سحنون، خلال جلسة عقدتها لجنة التربية في البرلمان التونسي يوم الأربعاء 15 ماي 2024، من تواصل نزيف هجرة المهندسين ومعضلة هجرة الكفاءات في تونس.
وأفاد عميد المهندسين، بأنّ “هجرة المهندسين ينجر عنها إهدار للإمكانيات البشرية بعد كل التكاليف التي بذلتها المجموعة الوطنية والتي تقدر بحوالي 650 مليون دينار، وهي تكاليف أولوية باعتبار الدور الكبير للمهندسين في خلق الثروة داخل أرض الوطن”.
ويتخرج سنويًا في تونس ما بين 8000 و8500 مهندس بين المؤسسات العمومية والخاصة، وفق المصدر نفسه.
وتتصاعد هجرة المهندسين في تونس، بسبب تضاعف الطلب عليهم من جميع الدول نظرًا لتكوينهم الجيّد وقدرتهم العالية على التكيف مع أي محيط، وفق تصريح سابق لعميد المهندسين.
وتصرف الدولة على المهندس الواحد في حدود 100 ألف دينار، أي 650 مليون دينار، في المقابل تستفيد الدول الأخرى من كفاءتهم، على حد تعبير كمال سحنون.
في الصدد ذاته، دعت لجنة التربية بالبرلمان، العمادة إلى القيام بدورها التاريخي في التصدي لنزيف هجرة المهندسين التونسيين، والدفاع عنهم لتوفير ظروف عادلة ومنصفة لتأجيرهم بعيدًا عن أي شكل من أشكال الاستغلال باعتبار أن الوطن في أمس حاجة إليهم.