بعد مرور أكثر من 4 سنوات عن اعلان مشروع قانون المبادر الذاتي خلال جائحة كورونا، والمصادقة على المرسوم عدد 33 لسنة 2020 يتم أخيرا الاعلان عن اطلاق المنصة المتعلقة بالمبادرة الذاتية في تونس، ولعلها الخطوة التي انتظرها الشباب من مدة نظرا لأنها ربما قد تشكل الأفق الجديد الذي ينتشل الشباب من كل الفئات الاجتماعية والعمرية ومن كل الاختصاصات من مربع البطالة والفقر.
بحسب المعطيات الأخيرة التي نشرها معهد الاحصاء فقد قدرت نسبة البطالة في تونس ، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 ، بـ16.2 بالمائة ، مقابل 16.4 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2023, كما بلغ عدد العاطلين عن العمل 669.3 ألف شخص مقابل 667.5 الف في الثلاثي الأخير من السنة المنقضية.
وتراجعت نسبة البطالة لدى الرجال لتبلغ 13,6 % مقابل 13,8 % خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، وبالنسبة للنساء تراجعت نسبة البطالة لتبلغ 22,0% خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 مقابل 22,2% في الثلاثي الرابع من سنة 2023 ، وفق ذات المصدر.
وبحسب ذات المعطيات المنشورة قثد بينت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول من سنة 2024 أن عدد السكان النشيطين في تونس قد بلغ 4145,2 ألفا ، مقابل 4083,8 ألفا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، أي بزيادة قدرها 61,5 ألف.
حري بنا الوقوف قليلا على وقع هذا التراجع الذي طرح تساؤلات عديدة في وقت مازال الوضع فيه يسجل تفاقما بحسب عديد الشهادات، ولعله من المهم الاشارة إلى ارتفاع معدلات الهجرة غير النظامية في تونس، الامر الذي يمكن أن يكون من العوامل التفسيرية لمسالة تراجع معدلات البطالة، ومن العوامل أيضا تحسن بعض مؤشرات الانتاج الصناعي والفلاحي الذي وفره بدوره كما معتبرا من مواطن الشغل بحسب تقرير الهيئة التونسية للاستثمار.
بالعودة إلى موضوع المبادر الذاتي وعلاقته الوثيقة بمسالة التشغيل، كان المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، قد أعلن خلال الأيام الفارطة أن ما يعادل المليون و200 ألف شخص يعملون في قطاعات حساسة سيستفيدون من تسجيلهم على منصة “المبادر الذاتي”، التي ستبدأ العمل بها خلال نهارية شهر سبتمبر أو بداية أكتوبر 2024.
وأكد الشواري في تصريحاته لـ” وات ” أن هذه المنصة مخصصة للفئات الهشة في قطاعات مثل التوصيل والأعمال المنزلية كالنسيج، بهدف توفير الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص الذين يفتقرون إلى وضع قانوني حالياً. مشيرا في الأثناء إلى أن المنصة، التي تم تكليف السجل الوطني للمؤسسات بإدارتها، تهدف إلى توفير قاعدة بيانات شاملة للفئات الهشة، وسيكون التسجيل فيها بطريقة تدريجية.
ماهو نظام المبادر الذاتي ؟
تم إحداث نظام المبادر الذاتي في تونس بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020، وتم الاعلان عن المرسوم من قبل رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ وهو نظام جبائي مبسط مخصص لبعث مشاريع فردية بناء على مبادرة من المجتمع المدني، ويضبط المرسوم إجراءات الانتفاع بنظام المبادر الذاتي وشروطه والواجبات المحمولة على الأشخاص المنخرطين فيه.
ويمثل هذا النظام أول محاولة جدية شهدتها تونس لتبسيط إجراءات إحداث المشاريع الفردية الصغرى. إلا أن إجراءات الانتفاع ظلت معلقة لمدة أكثر من أربع سنوات، أي من سنة 2020 على امل أن تقوم الحكومات المتعاقبة باستكمال متطلبات بعث نظام المبادر الذاتي رغم انتشار العمل به في عدة دول العالم وذلك من خلال اصدار النصوص القانونية والاجراءات المتعلقة بتفعيله على أرض الواقع ومنها أساسا بعث المنصة.
نظام المبادر الذاتي.. خطوة جديدة للالتحاق بالعالم
في تونس، يعود الفضل في إصدار النص المتعلق بنظام المبادر الذاتي إلى المبادرات التي تقدم بها المجتمع المدني، والتي كانت تهدف أساسا إلى الإسهام في مكافحة الاقتصاد غير المنظم، وبهذا فهي كانت ترى أن نظام المبادر الذاتي “سيمكن من إدماج ما لا يقل عن مليون و900 ألف عامل ومواطن ينشطون في الاقتصاد غير المنظم فضلا على منح الشباب الإحاطة الاجتماعية والمرافقة في بعث المشاريع”.
وتوجت أعمال المجتمع المدني بالاشتراك مع وزارة التكوين والتشغيل بالإعلان خلال سنة 2019 بالانطلاق الرسمي في إعداد مشروع قانون المبادر الذاتي ومن ثمة بإصدار المرسوم عدد 33 لسنة 2020 الذي يعتبر هو الأمر الرئيس في مضي تونس نحو اطلاق نظام المبادر الذاتي بصفة متأخرة مقارنة بدول العالم وببعض الدول العربية الاخرى.
يعود إحداث نظام المبادر الذاتي بالقارة الأوروبية خلال منتصف القرن 20، هذه الحقبة شملت الجيل الأول من المبادرين الذاتيين في قطاعات الفلاحة والحرف والمهن الحرة، ليمتد فيما بعد إلى الأنشطة الرقمية منها ما يتعلق بالاعلامية وغيرها من المهن الرقمية.
ولم يقتصر هذا النظام على الدول الأوروبية فقط وإنما شمل عديد دول العالم ليتم بعث منصة عالمية للأعمال الحرة تحت عنوان ” freelancer.com” التي ضمت في بدايتها كل من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتأسست المنصة خلال سنة 2009 كمنصة عالمية للعمل الحر وتقديم الخدمات عبر الإنترنت. ومنذ ذلك الحين، أصبحت واحدة من أكبر السوقيات للعمل الحر في العالم، لتشهد نموًا متسارعًا على مدار السنوات الماضية، حيث ازداد عدد المستخدمين والمشاريع بشكل ملحوظ. وتوسعت الشركة لتشمل مكاتب وشركاء في مختلف أنحاء العالم.
وتقدم المنصة مجموعة واسعة من الخدمات والمشاريع، بدءًا من التصميم والتطوير البرمجي إلى الكتابة والترجمة والتسويق الرقمي، وبفضل هذا التنوع، تجذب المنصة ملايين المستخدمين من مختلف التخصصات والثقافات من مختلف دول العالم
يتيح نظام المزايدة على هذه المنصة للمستخدمين إمكانية تقديم عروضهم للمشاريع المعروضة من قبل العملاء، مما يجعل عملية اختيار المناسبين للعمل أكثر مرونة وشفافية. حيث أنها توفر مجموعة من الأدوات والموارد لمساعدة المستخدمين على انجاح مشاريعهم، بما في ذلك دعم فني متخصص ومقالات تعليمية ومجتمعات للنقاش والتبادل الخبرات.
ويلعب التقييم دورًا هامًا في هذه المنصة العالمية حيث انه يمكن المستعملين من تقييم بعضهم البعض بعد انتهاء المشاريع، ما يسهم في بناء سمعة جيدة وزيادة فرص العمل المستقبلية، كما تخضع المنصة أيضا للابتكار والتطوير بصفة مستمرة وذلك لتلبية احتياجات المستخدمين المتغيرة، من خلال إضافة ميزات جديدة وتحسين الواجهة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.
1. Freelancer
— Muhammad Ayan (@socialwithaayan) May 16, 2024
Freelancer. com is one of the top websites worldwide for finding online typing jobs. pic.twitter.com/ER1bb2NSo1
المبادرة الذاتية في المغرب العربي
في دول المغرب العربي كانت بداية ظهور العمل الحر والمبادرة الذاتية مع دولة المغرب، وكان ذلك عندما تم وضع إطارا قانونيا مبسطا لنظام المقاول الذاتي يمكن من إنشاء مقاولة فردية وذلك بمقتضى القانون رقم 114.13 المنشور بالجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 12 مارس 2015.
وفي وقت لاحق كانت الجزائر آخر من التحق بمجموعة الدول التي اعتمدت هذا النظام، حيث وقع ذلك بعد أن صادق مجلس وزرائها بتاريخ 17 جويلية 2022 على مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، وتراهن الجزائر على أن المشروع “من شأنه إعطاء دفع جديد للفاعلين في مجال المقاولاتية والمؤسسات الناشئة”.
نظام المبادر الذاتي في تونس.. ماهو وكيف يعمل ؟
تم إحداث نظام المبادر الذاتي في تونس بمقتضى المرسوم عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020، ويعرف المبادر الذاتي بأنه كل شخص طبيعي حامل للجنسية التونسية يمارس نشاطا بصفة فردية سواء في قطاع الصناعة أو الفلاحة والحرف والخدمات والصناعات التقليدية، الذي لا يتجاوز رقم معاملاته السنوية 75 ألف دينار.
وبناء على الفصل 3 من المرسوم عدد 33 فان التصرف في نظام المبادر الذاتي يتم من خلال منصة إلكترونية تتضمن “السجل الوطني للمبادر الذاتي” وهو سجل الكتروني خاص يتم فيه الترسيم ثم اعادة الترسيم وايضا الإعلام بقرار الترسيم أو عدم الترسيم”، كما يتم من خلال السجل الالكتروني التصريح برقم معاملات الأشخاص المرسمين به الذي حققوه من الأعمال المنجزة.
ويتم عبر المنصة ايضا الإعلام بقرارات الشطب عبر السجل الإلكتروني والتظلم بشأنها مع الاعلام والتواصل مع المعنيين في كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات بحسب ما ينص عليه المرسوم.
وفي تونس وبحسب النصوص القانونية، يستوجب الانتفاع بصفة المبادر الذاتي إيداع الشخص الراغب في ذلك طلب ترسيم الكتروني بالسجل الوطني المبادر الذاتي أو تعمير استمارة ورقية مقابل وصل يسلم في الغرض لدى مكاتب التشغيل والعمل المستقل أو مكاتب القباضات المالية أو مكاتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وينتفع المترشح الذي تتوفر فيه الشروط ببطاقة المبادر الذاتي في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ التقديم ويتم تجديدها كل 3 سنوات وتسلم إلكترونيا عبر المنصة او من قبل الادارات المودع لديها الطلب.
أما في حالة الرفض فيعلم المعني بالأمر بقرار معلل في أجل اقصاه 15 يوما منذ تقديم الطلب، ومن ضمن الشروط ايضا ان يحترم المبادر قواعد المنافسة وحماية المستهلك والصحة والسلامة والحقوق والإجراءات الجبائية والاجتماعية، مع ضرورة أن تكون معطياته المتعلقة بوضعيته وبممارسته لنشاطه والتصريح برقم المعاملات المحقق محينة.
نظام جبائي واجتماعي مبسط
بناء على ما جاء في الفصل 7 من المرسوم عدد 33 فإن المبادر الذاتي ينتفع بنظام ضريبي يقوم فيه بدفع مساهمة وحيدة تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي وتحتسب هذه المساهمة الوحيدة كما يلي:
5 % من رقم المعاملات بعنوان الضريبة على الدخل
7,5% من ⅔ الأجر الأدنى الصناعي المضمون أو الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بالنسبة إلى الناشطين في القطاع الفلاحي
ويمكن للمنتفع بنظام المبادر الذاتي أن ينخرط في نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالعملة غير الأجراء لترتفع نسبة المساهمة إلى 11%.
أما بالنسبة إلى المنتفعين بنظام المبادر الذاتي من المتقاعدين فتخفض نسبة المساهمة إلى 4%.
وتسدد المساهمة الوحيدة على أربع دفعات بواسطة تصريح الكتروني خلال الـ 15 يوما الموالية لكل ثلاثية. ويتضمن التصريح بعنوان كل ثلاثية اضافة إلى رقم المعاملات المحقق خلال الثلاثية المعنية رقم المعاملات المجمع والمحقق خلال السنة. نفسها. ويرفع مبلغ المساهمة الوحيدة بعنوان الضريبة بنسبة 30 % في صورة إيداع التصريح بعد مضي 30 يوما من انقضاء الآجال القانونية المنصوص عليها. وفي حال انقضاء الأجل دون الدفع تضاف خطية تقدر بنسبة 0.5 %عن كل يوم تأخير بعنوان الضريبة.
ويتضمن المرسوم حماية للمنتفع بنظام المبادر الذاتي تقضي باستثناء مقر إقامته الرئيسي من إجراءات التنفيذ إذا تخلد بذمته ديون مترتبة عن نشاطه المهني.
وينص الفصل 9 من المرسوم على أن يعفى المبادر بعنوان نشاطه من إيداع التصاريح الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل ومن دفع معلوم على المؤسسات ذات الصبغة المهنية والتجارية او المهنية، كما تعفى ايضا كل المبالغ التي يستخلصها وفي إطار نشاطه من الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وينص الفصل 10 من المرسوم أيضا على أنه يتم شطب المبادر الذاتي من السجل الوطني في حال مطالبته بشطب اسمه أو مطالبته بذلك على المنصة أو في حال عدم دفعه للمساهمة الوحيدة بعنوان خمس ثلاثيات أو في حال ايداع تصاريح لا تتضمن رقم معاملات بعنوان 5 سنوات أو تجاوز رقم المعاملات السقف المنصوص عليه بالفصل 2 من المرسوم أو تحقيق نسبة تتجاوز 90% من رقم المعاملات مع مؤسسة اقتصادية تربطه بها علاقة شغلية سابقة أو عدم احترام الشروط المستوجبة لممارسة النشاط أو المنع من ممارسة النشاط بمقتضى حكم قضائي.
تفعيل نظام المبادر الذاتي في تونس
يعتبر نظام المبادر الذاتي الذي تضمنه المرسوم عدد 33 لسنة 2020 أول مبادرة جدية لإدماج الناشطين في الاقتصاد الموازي نظرا لما تضمنه من تبسيط للإجراءات ومن ضمانات قانونية مقارنة بالإجراءات التي تضمنتها قوانين المالية السابقة والتي لم تلق تجاوبا لما اتسمت به من تعقيد وتكلفة وانعدام الضمانات.
ورغم النجاح الذي لاقاه هذا النظام في مختلف دول العالم وإقبال الدول على اعتماده فضلا على ما يمكن أن يوفره من فرص عالمية للشباب فإن الحكومات المتعاقبة لم تسع إلى تفعيله إلى أن وقع مؤخرا الاعلان عن احداث المنصة والتي من المنتظر أن تنطلق خلال شهر سبتمبر أو اكتوبر القادم من السنة الحالية.
وكانت مجموعة من الجمعيات قد دعت خلال أكثر من مناسبة إلى رئاسة الحكومة للتعجيل فب اصدار النصوص الترتيبية لاحداث المنصة واطلاق المشروع عموما، ومنها بلاغ الجمعية التونسية للحوكمة الجبائية الذي نشرته بتاريخ 09 مارس 2022، حيث دعت الجمعية أنذاك إلى ضرورة إصدار النصوص التطبيقية لهذا المرسوم مذكرة بقدرة هذا النظام على تمكين العديد من الشباب والناشطين من تسوية وضعيتهم القانونية والحصول على التغطية الاجتماعية.
وتكمن اهمية إطلاق هذا النظام في قدرته على تمكين العديد من الشباب الناشطين في عديد القطاعات من غير الأجراء من الحصول على وضعية قانونية تيسر لهم النفاذ إلى حقوقهم الأساسية وتسوية وضعيتهم الجبائية و الانتفاع بالتغطية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى قدرته على تمكين عديد المؤسسات الاقتصادية التي تلجأ بصورة ظرفية إلى خدمات افراد من ذوي الاختصاص إلى الحد من المخاطر الجبائية والاجتماعية.
كما يمكن أن يساهم هذا النظام في الحد من البطالة بالنسبة إلى الصحفيين والفنانين والعاملين في القطاعات الفنية والسمعية البصرية والحرفية.
ما هي الإجراءات التي لم تستكملها الحكومة؟
اقتضى الفصل 2 من المرسوم أن يتم ضبط الأنشطة داخل القطاعات التي يشملها نظام المبادر الذاتي بمقتضى أمر حكومي، حتى يتم بذلك تحديد مختلف الأنشطة التي تندرج في خانة “نظام المبادر الذاتي” وهو الأمر الذي لم تقم به الحكومة الى حد الساعة منذ جوان 2020.
كما ينص الفصل 3 على إحداث منصة الخدمات الالكترونية التي ستكون مخصصة للغرض والتي لم تقم رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بإحداثها إلى حد هذه اللحظة أيضا حيث ينص الفصل على أن يتم التصرف في نظام المبادر الذاتي عبر “منصة خدمات إلكترونية ” محدثة للغرض تضبط طرق إدارة المنصة وتنظيمها والتصرف فيها بمقتضى أمر حكومي.
وينص الفصل الرابع من المرسوم على أن يتم إحداث سجل وطني إلكتروني خاص يطلق عليه تسمية “السجل الوطني للمبادر الذاتي” يكون صلب منصة الخدمات لتتم فيه كل العمليات المتعلقة بالمبادر الذاتي بما في ذلك الترسيم وإعادة الترسيم والإعلام بقرار الترسيم أو عدم الترسيم وأيضا التصريح برقم المعاملات واستخلاص معلوم المساهمة الوحيدة والإعلام بقرارات الشطب من سجل المبادر الذاتي والتظلم بشأنها والتواصل مع المعنيين في كل ما يتعلق بالحقوق والواجبات المتعلقة بنظام المبادر الذاتي.
يمكن لنظام المبادر الذاتي أن يتيح للشبان التونسيين والعديد من العاطلين على العمل فرص عمل من خلال بعث عديد مشاريع فردية، فهو يشكل خطوة جديدة عولت عليها عديد الدول للتخفيض من نسب البطالة سواء داخل البلدان نفسها أو من خلال الشبكة العالمية التي أحدثتها الدول التي تتبنى هذا النظام.
استغرق بعث المنصة والانطلاق في العمل بهذا المرسوم أكثر من 4 سنوات، ليتم اليوم أخيرا الاعلان عن احداث المنصة التي من شانها أن تستقطب أكثر من مليون شخص عاطل عن العمل أو يعمل في الاقتصاد الموازي، وفي انتظار أن يتم اتمام مختلف النصوص اللازمة لاطلاق هذا المشروع في تونس.