تنطلق يوم الاثنين المقبل 20 ماي الجاري، الأشغال الميدانية للمرحلة التمهيدية للتعداد العام للسكان والسكنى 2024، وفق إعلان وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي.
واعتبرت الورغي، خلال افتتاح الاجتماع الأول للجنة الوطنيّ للتعداد العام للسكان والسكنى 2024 اليوم الجمعة 17 ماي 204 بتونس، أنّ هذا التعداد يعد نقلة نوعية للمنظومة الإحصائية، لأنه سينجز بطريقة رقمية في كل مراحله، بما سيمكن من تحسين جودة البيانات المجمعة واختصار آجال استغلالها ونشرها.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد، أنّ إنجاز التّعداد العامّ للسّكان والسّكنى سيشمل 5 مراحل أساسية، تتمثل في مرحلة تحديد المنهجية والأساليب والإطار القانوني وإقرار الميزانية مرورا بمرحلة العدّ التجريب والعدّ القبلي ثم مرحلة العدّ الفعلي ومرحلة المسح البعدي وأخيرا استغلال النتائج ونشرها.
وبيّنت الورغي، أنّ هذه العملية ستمكن من تحيين عدّة معطيات خاصة بالسكان وإثراء المنظومة الإحصائية بمعطيات جديدة مواكبة لتطورات المجتمع التونسي وشاملة وموثوقة حول ظروف عيش الأسر على المستوى الجهوي والمحلّي.
وبلغت تكلفة التعداد العام للسكان والسكنى 89 مليون دينار بما في ذلك احتساب الإعداد للتخطيط، بحسب المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصيري.
ويمثل هذا التعداد سيثري قاعدة المعطيات الجهوية، كما يعّد المصدر الوحيد لتوفير بيانات توزع السكان حسب مختلف المستويات الجهوية والمحلية، قصد ضبط برامج التنمية الجهوية وضمان تنمية متوازنة بين مختلف الجهات.
ويكلّف المعهد الوطني للإحصاء وفق الأمر عدد 183 المؤرخ في 4 أفريل 2024، بإنجاز التعداد وإحداث لجنة وطنية ولجان جهوية، حيث يقضي هذا الأمر بتوفير كل ظروف النجاح له على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.