تم الاعلان عن انطلاق موسم الحصاد بدولة المغرب ، وسط مؤشرات بتراجع المحصول وبلوغه 30 مليون قنطار ، مقانة بـ55 مليون قنطار للموسم الفارط ، وذلك بسبب تواتر سنوات الجفاف .
ومن المتوقع ان تتراجع كميات الحبوب المجمعة بنسبة تفوق 45 بالمائة ، وهو ما يهدد الأمن الغذائي للمغرب ، وفق ما أكدته عدة تقارير .
دور البحث العلمي
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي عبد الخالق التهامي اعتبر، في تصريح لموقع “هسبريس” المغربي ، إنه من الصعب محاسبة أي أحد أو طرف على تراجع المحصول السنوي من الحبوب” ، مؤكدا أن البحث العلمي في المجال الزراعي “ليس سهلا، والعديد من البلدان سبقتنا في هذا الموضوع” .
وأضاف أنه “حتى وإن نجحت التجارب الزراعية في الحقول التجريبية في منطقة معينة، فمن أجل تعميمها على الفلاحين، فإن الأمر يتطلب وقتا طويلا، ولا يتم ذلك بسرعة كما يظن البعض” .
ودعا التهامي إلى مواصلة التركيز على البحث العلمي والجهود المبذولة فيه، والبحث عن الصيغ المناسبة وتغيير الإنتاجات المستهلكة للماء، معتبرا أن الصيغة التقنية والعلمية للتعامل مع الوضع “لا يتم تنزيلها بسرعة، وتتطلب وقتا طويلا وجهدا تواصليا كبيرا مع الفلاحين”.
أزمة الجفاف
من جهته ، كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن تراجع محصول الحبوب بالمغرب هذه السنة ليصل إلى حوالي 33 مليون قنطار، مقابل 55 مليون قنطار في السنة الماضية.
وأوضح الوزير أن هذا التراجع يرجع إلى “ندرة عنيفة وغير مسبوقة للمياه تعيشها البلاد” ، مما أثر سلباً على القطاع الفلاحي بكافة سلاسل الإنتاج.
وأشار صديقي إلى أن المساحات المزروعة بالحبوب لم تتجاوز 2.5 مليون هكتار هذه السنة ، لأول مرة منذ 40 سنة، بينما كان المعدل سابقا يتجاوز 3.6 مليون هكتار.
ويعود هذا التراجع، حسب الوزير، إلى عزوف الفلاحين عن الزراعة بسبب غياب الأمطار خاصة في المناطق الجافة خلال بداية الموسم الفلاحي.
وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات للتخفيف من آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، منها دعم الفلاحين وتوفير الماء للري، مشيراً إلى أن هذه الجهود مكنت من إنقاذ جزء من المحصول.