بعد انضمام تونس للمنطقة القارية الأفريقية للتبادل الحر “زلكاف”إلى جانب السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “كوميسا”، أصبحت السوق الأفريقية خيارا استراتيجيا لتونس.
وفي هذا الإطار، شهدت صادرات تونس إلى دول “كوميسا” قفزة من 2.1 مليار دينار (677 مليون دولار) في 2021 إلى 3 مليارات دينار (967 مليون دولار) عام 2023، محققة فائضاً 1.5 مليار دينار (483 مليون دولار).
وفيما حققت عائدات الصادرات التونسية إلى أسواق أفريقيا جنوب الصحراء تصاعداً سريعاً وقياسياً، يبدو أنّ ملّف المهاجرين من بلدان إفريقيا من شأنه عرقلة عزم تونس التمركز في السوق الإفريقية التي تقدر قيمتها بـ1.3 مليار مستهلك ومنافسة الصادرات المصرية والمغربية.
وتأتي التطورات الأخيرة في ظل اتخاذ السلطات التونسية لإجراءات لمنع المهاجرين من العبور إلى دول القارة الأوروبية، عبر إحباط عديد عمليات الهجرة غير النظامية ومنع نحو 21 ألف و500 مجتاز، إلى جانب ترحيل آلاف المهاجرين بشكل قسري.
وعقب هذا التصاعد، برزت مخاوف من تداعيات الملف على طموحات تونس الاقتصادية والاستثمارية وفي تمركز سلعها في القارة الإفريقية.
سوق واعدة
وبلغت الصادرات التونسية إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 1.83 مليار دينار (590 مليون دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، ما يساوي سقف القدرات التصديرية التونسية المحدد من قبل مركز النهوض بالصادرات، كاملاً مما يجسد نجاحاً قياسياً (وهو 642 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة الواردات 2.6 مليار دينار (838 مليون دولار).
وهيمنت صادرات الصناعات التونسية بنحو 44 في المئة من مجمل السلع، تليها الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بنحو 33 في المئة، ثم الصادرات الزراعية والغذائية وتمثل 22 في المئة.
أندبندنت عربية