أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، عمار ضية، الاثنين 20ماي 2024، أنه لم يقع الاتفاق إلى غاية اليوم مع الفلاحين ومربي الماشية على إحداث نقاط بيع للأضاحي تعتمد سعرا موحدا في بيع الكغ من لحم “العلوش الحيّ”.
وأفاد ضيّة، في تصريح لوات، بأنّ المنظمة تعمل كل سنة على المساهمة في إحداث عدد من نقاط بيع الأضاحي من المنتج للمستهلك بهدف التخفيض من الأسعار المشطة في السوق، مبرزا أنّ هذا الإجراء لا يزال عالقا هذه السنة لعدم توصّل وزارة التجارة ومنظمة الدفاع عن المستهلك ومختلف الأطراف المعنية إلى اتفاق مع الفلاحيين ومربي الماشية.
وتحدّث رئيس المنظمة، عن تمسّك المنظمة ووزارة التجارة بإقرار سعر موحد في نقاط البيع في حدود 21 د للكغ الواحد “للعلوش” الحي، في حين يطالب مربو الماشية على الأقل بسعر 23 د للكغ.
وأشار رئيس المنظمة، إلى إحداث نقاط بمناسبة عيد الأضحى لسنة 2023، اعتمدت سعر 800ر17 د لبيع لحم “العلوش الحيّ”، لافتا إلى تسجيل عدد من الإشكاليات إثر تراجع عدد من التجار عن البيع بالسعر المتفق عليه في نقاط البيع والخروج الى السوق للبحث عن مكاسب أكبر.
ومن ناحيته، صرّح مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الناصر العمدوني، لـ”وات”، السبت الفارط، أن الزيادة المشطة في أسعار الأضاحي تعود إلى ارتفاع كلفة الإنتاج التي يتكبدها الفلاح، مفيدا بأنّ أسعار الخرفان التي يقل وزنها عن 40 كغ تتراوح بين 800 دينار و1300 د.
وقال العمدوني، إنه رغم ارتفاع أسعار الأضاحي خلال سنة 2024، مقارنة بالسنوات الفارطة، فهي تبقى “معقولة” بالنظر إلى كلفة الإنتاج وجودة القطيع، مرجحا أن تبلغ نسبة عزوف التونسيين عن شراء الأضاحي أو تتجاوز الـ30 بالمائة المسجلة السنة الفارطة.